«التنمية الصناعية»: إتاحة خريطة الأراضى على المستثمرين خلال شهرين
كشف المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة قامت بطرح 31 مليون م2 أراضٍ صناعية مرفقة خلال 3 سنوات ضمن إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020 والتي تهدف لتوفير 60 مليون م2 أراضٍ مرفقة للاستثمار الصناعي.
وأعلن رئيس الهيئة أن خطة الوزارة تستهدف إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كاشفا عن طرح مجمعين صناعيين وهما مرغم 2 ومجمع البحر البحر الأحمر خلال قريبا على صغار المستثمرين.
وقال «غازي»: إن خريطة الاستثمار الصناعي والتي تقوم الهيئة باعدادها بتكليفات من رئاسة مجلس الوزراء بالمشاركة مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضٍ الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار وبالتنسيق مع المحافظات، سيتم إطلاقها تجريبيا خلال شهرين وسيتاح عليها أكثر من ألف قطعة أرض صناعية مبدئيا موضحا عليها الفرص الاستثمارية جاهزة للاستثمار.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس مجدي غازي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج والذي أقيم بحضور ورعاية السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كما حضر الجلسة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلين عن وزارة الإسكان وهيئة الاستثمار ومشاركة أكثر من 50 من رؤساء الكيانات المصرية بالخارج.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الرؤى والاستماع إلى استفسارات الجاليات المصرية بالخارج ومقترحاتها لتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين أجهزة الدولة، بحضور الكيانات المصرية بالخارج، بالإضافة لعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.
ولفت مجدي غازي أن رجال الأعمال المصريين بالخارج والمستثمرين المحليين والأجانب في أي مكان بالعالم سيمكنهم الاطلاع على خريطة الاستثمار الصناعي والفرص المتاحة موضح عليها كافة البيانات اللازمة وأسعار الأرض والمستندات المطلوبة، ويقوم المستثمر باختيار قطعة الأرض من على الخريطة الكترونيا والتقدم عليها من خلال إرسال المستندات اونلاين وسيتم دراسة طلبة بالهيئة ثم يتم دعوة المستثمر للتقدم بأصول المستندات للهيئة إذا تمت الموافقة على طلبه لاستكمال باقي إجراءات التخصيص.
وصرح غازي أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لفتح حوار بين الدولة والكيانات المصرية بالخارج لتعريفهم بالإمكانيات الاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها مصر والتي تحتاج لدعمهم ومشاركتهم بما يملكون من إمكانات وخبرات تساند جهود الدولة في الإصلاح في ظل الطفرة الملحوظة التي يشهدها المناخ الاستثمار في البلاد.
وتابع: أهمية الاستفادة من مقترحات الكيانات الاستثمارية والاستماع لهم والتعاون في مجال الإنشاء والترويج للمعارض الخارجية متمنيا تكرار مثل تلك المؤتمرات وعقدها دوريا.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بعدة إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمار الصناعي من خلال قانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذي يعد ثورة تشريعية في الإجراءات الحكومية، حيث اختصار الفترة الزمنية لاستخراج تراخيص التشغيل من 636 يوما إلى أسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات منخفضة المخاطر وشهر واحد للصناعات مرتفعة المخاطر.
وأضاف أنه تم إقرار قانون 95 الخاص بإعادة هيكلة الهيئة وتسمح ببناء خبراتها وكوادرها الداخلية وتطوير آلياتها لتتواكب مع التكليفات الجديدة والمهام الموكلة للهيئة.
وحول ميكنة الإجراءات بالهيئة لتقديم الخدمات للمستثمر الصناعية أشار مجدي غازي بأنه تم الانتهاء وتفعيل المرحلة الأولى والثانية من مشروع ميكنة الإجراءات بالهيئة فيما يخص استصدار رخصة المباني ورخصة التشغيل وذلك للتيسير على الصناع، كاشفا عن أنه خلال شهرين سيتم ميكنة إجراءات تخصيص.
وأكد رئيس الهيئة أنه لمواجهة تسقيع الأراضٍ الصناعية والاتجار بها هناك متابعة مستمرة من الهيئة مع المستثمر خطوة بخطوة منذ تخصيص الأراضٍ حتى بناء مصنعه والإنتاج، فبدلا من التحقق من الجدية بعد 3 سنوات من التخصيص كما كان يحدث في السابق أصبح يتم المراجعة ومتابعة جميع مراحل إنشاء المشروع، فهناك 6 شهور لاستخراج رخصة المباني وهناك 6 شهور أخرى للأساسات و6 شهور أخرى للهيكل وهكذا حتى بدء الإنتاج، وإذا لم يلتزم المستثمر بأي من مراحل الإنشاء طبقا للجدول الزمنى يتم سحب الأرض فورا وإعادة طرحها.
وأشار إلى أن المتابعة المرحلية وفرت عامين كاملين من عمر الأرض، مشددا على أنه لا مكان لتجار الأراضى الصناعية، مؤكدا على أن هناك ضوابط مشددة في التخصيص لضمان جدية المستثمر ووصول الأراضى لمستحقيها.
