تجديد حبس مسؤولة في الشؤون البيئية بتهمة تلقي رشوة ٣٠ ألف جنيه
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس مسؤولة بالشؤون البيئية، وذلك لاتهامها في تلقي رشوة مالية، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة للمتهمة تهم الاستغلال والتربح الوظيفي، وطلب وتقاضي رشوة مالية، وإعداد تقارير مزورة، والإساءة لوظيفتها.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمة مسؤولة بالشؤون البيئية، تلقت «رشوة مالية» من صاحبة إحدى الشركات، مقابل تزوير التقارير الخاصة بالسلامة والأمن للمعدات الموجودة في الشركة لبدء عملها.
وتبين من تحقيقات النيابة أن إحدى الموظفات المسؤولات عن إعداد التقارير الخاصة بالمعدات والآلات المستخدمة في المصانع والشركات الكبرى، ومدى صلاحيتها وأضرارها بالبيئة، تقوم بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير إعداد تقارير مخالفة للحقيقة، تفيد بأن المعدات غير ضارة وجائز العمل بها.
حبس موظف ومساعده ومقاول بتهمة تقاضي رشوة بحي مصر القديمة
وأن المتهمة اتفقت مع صاحبة إحدى الشركات «في طور البدء» على إعداد تقرير خاص بالشركة التي تملكها، تفيد بصلاحيتها للعمل وعدم إضرارها بالجو والطبيعة، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة ببدء العمل في الشركة وختم التقارير بعد ذلك بالموافقة، مقابل مبلغ مالي ٣٠ ألف جنيه.
