مجازاة 6 مسئولين بـ"الصناعة" بتهمة إهدار مليون جنيه (مستندات)
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها بمجازاة 6 مسئولين بمصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وصندوق دعم الصادرات بوزارة الصناعة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها إهدار 1.13 مليون جنيه، وبراءة 3 آخرين لعدم ثبوت اشتراكهم في المخالفات.
وشمل الحكم براءة عرفات رضا يوسف، أخصائي صناعات بمصلحة الرقابة الصناعية وأحمد محمود عبد الرحيم، مهندس بالمصلحة، وخصم أجر شهر من راتب محيي محمد يحيى، أخصائي هندسة بإدارة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، وتغريم سهام عبد المجيد السيد، مدير عام المشروعات بالهيئة بغرامة تعادل الأجر الوظيفي التي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها.
مجازاة رئيس القطاع القانوني ومحام بـ"دمياط للغزل والنسيج" (مستندات)
كما تضمن الحكم خصم أجر شهر من راتب محمود مصطفى أحمد، أخصائي مشروعات هندسية، وتغريم يوسف مرسي فرغلي، مهندس بالإدارة الهندسية بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة محمد محمود فهمي، مدير عام الموافقات بالهيئة بعقوبة اللوم، وخصم أجر شهر من راتب أحمد على عبد المعبود، رئيس لجنة الأثاث بصندوق دعم الصادرات بوزارة الصناعة، وبراءة إيمان ممدوح محمد، مساعد رئيس الجهاز التنفيذي لشئون الدعم الفني.
وأكدت المحكمة بأسباب حكمها في القضية رقم 70 لسنة 60 قضائية عليا عدم صحة ما نسب إلى الأول والثاني في تقرير الاتهام.
وكشفت حيثيات الحكم أن المخالف الثالث قام بتحرير خطاب مرسل إلى صندوق دعم الصادرات تضمن صحة بيانات ونشاط المستثمر صاحب شركة هاوس وير انترناشيونال على غير الحقيقة ودون القيام بمعاينة ميدانية للشركة وضمن الخطاب بيانات مخالفة لما ورد بالسجل الصناعي للشركة بالمخالفة للقانون مما ترتب عليه صرف الدعم المالي المشار إليه دون انطباق الشروط ودون وجه حق.
واعتمدت المخالفة الرابعة الخطاب المحرر بمعرفة المتهم الثالث والمرسل إلى صندوق دعم الصادرات سالف الإشارة إليه بالمخالفة للقانون مما ترتب عليه صرف الدعم المالي المشار إليه دون وجه حق ودون انطباق الشروط.
ووافق المخالف الخامس على دراسة الجدوى المقدمة من شركة هاوس وير انترناشيونال رغم كونها غير صحيحة وغير واقعية ولا تتوافق مع مساحة الورشة الفعلية وإمكانياتها الفنية مما ترتب عليه صرف الدعم المالي محل التحقيق دون وجه حق ودون انطباق الشروط.
وجاء بأوراق القضية أن المخالف السادس اعتمد الموافقة التي قام بها المتهم الخامس والخاصة بدراسة الجدوى المقدمة من الشركة المذكورة بدلًا من المتهمة الرابعة رغم عدم اختصاصه بذلك ودون التأكد من صحة البيانات المدونة بها ومما ترتب عليه صرف الدعم المالي المشار إليه دون وجه حق ورغم عدم صحة البيانات ودون انطباق الشروط.
ووافق المخالف السابع على طلب الشركة بالتوسع في الطاقة الإنتاجية بإضافة نشاط تصنيع حجرات أثاث منزلي من الخشب وزيادة القوى المحركة والآلات اللازمة لتحقيق ذلك مع زيادة المساحة رغم عدم استيفاء صاحب الشأن المستندات المطلوبة التي تؤكد مساحة الشركة الفعلية مما ترتب عليه صرف الدعم المالي المشار إليه دون وجه حق ودون انطباق الشروط.
كما تبين أن المخالف الثامن اعتمد الفواتير والمستندات المقدمة من الشركة واستند إلى تقارير صادرة عن فرع الرقابة الصناعية بدمياط حال مخالفتها للحقيقة والواقع وحال عدم وجود أية مستندات تؤكد وجود توسعات فعلية بالشركة وما ورد بالسجل الصناعي لها مما ترتب عليه صرف الدعم المالي محل التحقيق دون وجه حق ودون انطباق الشروط، وأكدت المحكمة عدم صحة المخالفات المنسوبة إلى المحالة التاسعة.
