نيوزيلندا تنجح في شراء سلاح المواطنين بعد مذبحة "كرايستشيرش"

أعلنت شرطة نيوزيلندا، اليوم السبت، نجاح أول عملية لإعادة شراء الأسلحة النارية المحظورة في "كرايستشيرش" مقابل المال بعدما سلم 169 شخصُا 224 سلاحا.

وخصصت حكومة نيوزيلندا أكثر من 200 مليون دولار نيوزيلندي لإزالة الأسلحة النارية العسكرية ومنع المواطنين من تداولها، بحسب "الجارديان" البريطانية.

واستجاب العشرات من مالكي الأسلحة في كرايستشيرش، وقرروا تسليم أسلحتهم مقابل المال، بعد أربعة أشهر من أسوأ حادث إطلاق نار في وقت السلم بنيوزيلندا، في هجوم أودى بحياة 51 شخصًا، وأصيب فيه العشرات في مسجدين بالمدينة.

وقالت الشرطة: إنها دفعت أكثر من 200 ألف دولار نيوزيلندي إلى 68 من أصحاب الأسلحة في الساعات القليلة الأولى من الحدث الذي عقد يوم السبت.

وفي أبريل، سارع المشرعون النيوزيلنديون من خلال تشريع جديد لحظر الأسلحة ذات الطراز العسكري بعد استشهاد 51 شخصًا في مسجدين في كرايستشيرش في 15 مارس الماضي.

وتم إقرار مشروع قانون يحظر معظم الأسلحة الآلية وشبه الآلية، والمكونات التي تعدل الأسلحة الموجودة، بأغلبية 119 صوتًا مقابل صوت صوت واحد، أبريل الماضي، في مجلس النواب بعد عملية نقاش كبيرة.

وكانت هذه أول عملية لإعادة شراء الأسلحة ضمن 258 عملية، من المقرر تنظيمها حتى نهاية العام، لتعويض أصحاب الأسلحة النصف آلية القوية التي حظرتها السلطات مؤخرًا في أعقاب الهجمات.

اقرأ ايضًا: نيوزيلندا تبدأ التحقيق في مذبحة المسجدين


وفي نيوزيلندا ما يقل قليلًا عن خمسة ملايين نسمة، ونحو 1.5 مليون سلاح ناري، مما يجعلها في المرتبة السابعة عشرة على مستوى العالم من حيث حيازة المدنيين للأسلحة النارية، حسب بيانات مشروع (مسح الأسلحة الصغيرة) البحثي.