المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج يبحث موضوعات قانونية وخدمية

انعقدت ثلاث ورش عمل ناقشت عددًا من المحاور التي تهم المصريين بالخارج، في ضوء ما طرحوه من استفسارات أو قدموه من مقترحات في إطار فعاليات اليوم الثاني من انطلاق المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج.

وتضمنت ورشة العمل الأولى جلسة قانونية برئاسة المستشار عادل عمران، المستشار القانوني لوزارة الهجرة، وبمشاركة قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل ومكتب التعاون الدولي لدى النائب العام، ووزارة الخارجية، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وأكدت وزارة الهجرة أنها حرصت على أن يتم شرح ملامح القانون الهجرة وعرضه على رؤساء الجاليات المشاركة لإبداء آرائهم، مؤكدة على رؤساء الجاليات أن كل ما سيعرفونه خلال زيارتهم لمصر وحضورهم المؤتمر، عليهم أن ينقلوه للمصريين بالخارج في الدول التي يقيمون بها.

وخلال الجلسة، تم النقاش حول عدة جوانب قانونية وكيفية التوعية بالقوانين المحلية في مصر التي تخص المصريين بالخارج.

وتحدث ممثل وزارة الخارجية عن ما يتم تقديمه من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية، مؤكدًا دور الجاليات المصرية في التوعية بالقوانين المحلية التي يتم تطبيقها في الدول التي يقيمون بها، كما تحدث ممثلي وزارة العدل ومكتب النائب العام حول عدد من المشكلات القانونية التي يتعرض لها المصريين بالخارج.

من جانبه أشار ممثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان -ممثلًا عن المجتمع المدني- إلى أنه يجب أن يتم إعداد ندوات للتوعية بالقوانين في الدول الأخرى حتى لا يقع المصريين تحت طائلة القانون، لافتًا إلى أن عددًا من الدول الخليجية على سبيل المثال قامت بتعديل عدد من قوانينها لذا يجب التوعية بها.

وانعقدت أيضًا ورشة العمل الثانية والتي اشتملت على جلسة لبحث الخدمات الحكومية المقدمة للمصريين بالخارج، برئاسة مريم كمال، مدير إدارة الشكاوى بوزارة الهجرة، وبمشاركة وزارات الخارجية والتضامن الاجتماعي والإسكان ومصلحة الجمارك.

من جهته، قدم ممثل وزارة التضامن شرحا وافيا لمنظومة التأمينات الاجتماعية وما يتضمنه من حقوق تخص العاملين المصريين بالخارج، مؤكدا أن لكافة العاملين المصريين بالخارج الحق في الاشتراك في نظام تأمين اجتماعي، حيث يمكن لأي عامل مصري ينوي السفر للخارج أن يتوجه لمكتب العاملين بالخارج بشارع الألفي بوسط القاهرة والمختص بالتأمين عن العاملين المصريين بالخارج، واختيار الشريحة التأمينية التي تناسبه ولا يتطلب ذلك سوى دفع اشتراك لثلاثة أشهر قبل السفر، وتشمل هذه الشرائح الشيخوخة والعجز المبكر والوفاة.

وحول الاستفسار عن نقل جثامين المصريين بالخارج فقط تم التوضيح بأن وزارة الهجرة وقعت منذ فترة بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة مصر الخير لنقل جثمان المتوفى بالخارج على أن تتحمل التكلفة كاملة، وبموجب هذا البروتوكول تُلغى شهادة الفقر التي كان يجب استخراجها من قبل أهل المتوفى حتى يتم نقل الجثمان لبلده مصر دون تكلفة، وتمت الإشارة خلال الجلسة إلى أن مشروع قانون الهجرة الجاري العمل عليه في الوقت الحالي، يشمل المظلة التأمينية للمصريين بالخارج، كذلك نقل الجثمان بالإضافة للتعويض عن الإصابة جراء العمل.

من جانبه، أكد ممثل وزارة الإسكان أن مركز خدمة المواطنين للعاملين بالخارج يقدم كافة الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان للمصريين في كل دول العالم، موضحًا أن رؤساء الأجهزة لديهم القدرة على تفهم أبعاد أي مشكلة أو أزمة ترد إليهم ويسعون لحلها للمواطنين، كذلك التعامل مع الإشكاليات التي ترد للوزارة.

وفيما يخص مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، قال: إن تحرير سعر الصرف أحدث نوعا من التأخير وزيادة في أسعار الوحدات لكن كذلك تعطل بعض الشركات عن استكمال مهامها، وتدخلت وزارة الإسكان لحل كافة هذه الأمور، ولن توقفنا أية عراقيل عن استكمال هذا المشروع الهام والتوصل لتسويات مع كافة الأطراف المتعلقة بمشروع بيت الوطن، مضيفا أن هناك اهتماما واسعا من الجميع خاصة قيادات وزارة الإسكان منذ انطلاق المشروع للانتهاء منه بالشكل المرضي، ونحرص على التدخل السريع مع الشكاوى والاستفسارات التي ترد حول المشروع والمتعلقة بقطع الأراضي غير المؤهلة أو موعد تسليم الوحدات ودفات التقسيط، ويتم مراعاة كافة هذه النقاط مع كل طرح جديد في المشروع الذي بدء منذ أكثر من خمس سنوات.

وفي سياق آخر، قال ممثل مصلحة الجمارك أن القانون الحالي لا يحتوي على تقسيط المستحقات الجمركية بشكل عام كونها تخص الموازنة العامة للدولة، هذا ما يجعلنا غير قادرين على التحرك تجاه إعفاء سيارات المصريين من الجمارك أو حتى تقسيط هذه الجمارك، مضيفا أنه يمكن أن يتم الأمر من خلال البنك المركزي المصري عن طريق تقسيط جمارك سيارات المصريين بالخارج بإضافة نسبة من الفائدة على السيارات، مردفًا أن مقترح وضع وديعة بنكية مقابل الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج أصبح بلا قيمة بعد قرار تعويم الجنيه المصري.

فيما انعقدت ورشة العمل الثالثة والتي اشتملت على جلسة لبحث قضايا التعليم الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج، برئاسة محمد شكري، مدير عام شؤون المنظمات الدولية بوزارة الهجرة، وبمشاركة ممثلين عن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

وتناولت الجلسة مشكلة الطلاب العائدين من الخارج وفرص التحاقهم بالجامعات، وما يواجهه الطلاب المصريين المهاجرين للدراسة بالخارج، ومشكلات الطلاب المبتعثين للخارج

وأشار محمد شكري إلى أن الكيانات المصرية بالخارج هي إحدى وسائل الدبلوماسية الشعبية، موضحًا أن اهتمام الوزارة بقضية التعليم نابع من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجعل عام 2019 عاما للتعليم، كما لفت شكري إلى أن التعليم هو الطريق لمجتمع مبدع ومفكر، ولذلك حرصنا على مناقشة قضايا التعليم والتنسيق وغيرها من المشكلات التي تواجه أبناء المصريين بالخارج.

وفي السياق ذاته، أوضحت حنان مفتاح مستشار الوزير للعلاقات الثقافية والمغتربين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على تلقي مشكلات ومقترحات المصريين بالخارج والعمل على حلها، مؤكدة أن التعاون بين الوزارات لتعزيز الانتماء وإشراك المصريين بالخارج في النهضة التعليمية سواء بدعم التعليم الفني أو تطوير التعليم بشكل عام وذلك بتنفيذ البرامج المختلفة لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأشار هشام مصطفى، مدير عام البعثات بوزارة التعليم العالي، إلى أن إدارة البعثات مسؤولة عن إيفاد المصريين الطلاب وابتعاثهم للخارج والإشراف على المنح وهناك برامج كثيرة تقوم بها الوزارة، موضحًا أن الوزارة تقوم على رعاية الطلاب المصريين المبتعثين للخارج في المنح والبعثات، وأن تطوير التعليم الآن قائم على إنتاج المعرفة ودعم التكنولوجيا والابتكار.

وأوضح "مصطفى"، أن المكاتب الثقافية تعمل على متابعة المبتعثين، مؤكدا أنه لن تتم معادلة أي شهادة من الخارج ما لم تخضع لإشراف المركز الثقافي، لتطبيق قواعد واضحة ومنظمة للجامعات التي تمنح الشهادات والتأكد من اعتمادها.

وأشارت كاميليا صبحي، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات وزارة التعليم العالي، إلى أن معظم هذه المكاتب تنصب على المواطنين، وأن أجهزة الدولة تلاحقهم، لافتة إلى أن هناك قائمة سوداء لمثل هذه الجامعات.

من جانبهم، أشار ممثلو الكيانات كذلك إلى المكاتب غير المعتمدة التي تتواصل مع جامعات غير معتمدة لسفر الطلاب للتعليم الجامعي بالخارج وتعرضهم للنصب، حيث ذكرت د.كاميليا صبحي أن مكاتب السماسرة آفة مجتمعية، وأن أجهزة الدولة تتعاون حاليا لحل هذه المشكلات.

تفاصيل مناقشات وورش عمل المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج