فيفا والأوليمبية الدولية يحسمان طلب وزير الرياضة في أزمة اتحاد الكرة

يتمسك وزير الشباب والرياضة، بموقف التوصل إلى حل قانوني لأزمة اتحاد الكرة يتضمن تعيين لجنة فنية للإشراف على إدارة اتحاد الكرة، بجانب ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد، بعد استقالة مجلس إدارة الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، بسبب الخروج المبكر للمنتخب الوطني من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بالهزيمة من منتخب جنوب أفريقيا بهدف نظيف.

ويصر وزير الرياضة على فكرة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الجبلاية في المرحلة القادمة، رغم المخاوف من تجميد النشاط الكروي من جانب الاتحاد الدولي "فيفا" بداعي التدخل الحكومي، حيث استمرت الاتصالات مع اللجنة الأوليمبية، والدكتور حسن مصطفى، رئيس اللجنة الثلاثية المشرفة على خارطة الطريق للرياضة المصرية، بشأن تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام، وتأجيل إجراء انتخابات جديدة للجبلاية إلى شهر يوليو 2020.

الأزمة أن الأمر سيكون مخالفا للائحة الجبلاية المعتمدة من الـ«فيفا»، وهو ما دفع الوزير للتحصن باللجنة الأوليمبية وممثل الأوليمبية الدولية لشرح الظروف الاستثنائية من أجل تعيين لجنة تدير الاتحاد حتى موعد الانتخابات، حيث يعد طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، أبرز المرشحين لرئاستها ومعه ثروت سويلم، المدير التنفيذي، وجمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، ومحمود الشامي وشريف حبيب.

ويبقى هذا السيناريو مرهونًا بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية الدولية، والاتحاد الدولي "فيفا" وهو الأمر الذي يحسمه وزير الرياضة خلال الأيام القليلة القادمة.

وتتيح لائحة اتحاد الكرة الحالية إجراء الانتخابات في الفترة بين يوليو إلى أكتوبر.

واستقال مجلس إدارة الاتحاد بقيادة هاني أبو ريدة، بعد خروج منتخب مصر من دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

السيناريو الكامل لأزمة اتحاد الكرة بعد استقالة مجلس أبو ريدة

السيناريو البديل سيكون تولي ثروت سويلم إدارة شؤون الأمور بشكل رسمي في الجبلاية، عقب اعتماد استقالة المجلس السابق، على أن يصدر سويلم بصفته المسؤول المعتمد من الـ«فيفا» قرار بتشكيل لجنة فنية تضم العناصر السابقة، لإدارة المسابقات المحلية والإشراف على ملف اختيار مدير فني جديد يقود المنتخب في تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون وتصفيات كأس العالم 2022، خاصة أن الفراعنة سيخوضون مباريات بعد أشهر قليلة، إلا أن الأزمة أن تلك اللجنة ستدعو لانتخابات خلال 3 أشهر لانتخاب مجلس جديد لن يستمر أكثر من عام هي استكمال مدة المجلس السابق، قبل الدعوة للانتخابات مجددا، وهو ما يدفع الوزير لتفضيل السيناريو الأول.