اختصاصات هيئة الدواء المصرية بعد إقرار البرلمان إنشائها
انتهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، من مناقشة القانون المقدم من قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية".
ووافق المجلس في جلسته العامة أمس على القانون نهائيا، على أن يتم العمل به بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي بعض المعلومات حول هيئة الدواء المصرية، المقرر إنشائها عقب العمل بالقانون وصدور لائحته الداخلية:
_ هيئة لدواء المصرية "خدمية".
_ تتبع رئيس مجلس الوزراء.
_ اختيار رئيسها بمعرفة رئيس الجمهورية.
_ تختص بكل شئون الدواء المصرى.
_ مسئولية عن تسجيل الدواء وتسعيره ومراقبة التصنيع والتخزين والتداول.
_ التفتيش على جميع المؤسسات الصيدلية.
_ الرقابة على المؤسسات الراغبة في استيراد أو تصدير الدواء.
وذكر تقرير لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، أن القانون يعالج السلبيات التي كانت تعترض العمل في سوق الدواء منها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار.
وكشفت اللجنة، أن القانون هو الاستحقاق الثاني للارتقاء بالمنظومة الصحية، بعد انتهاء البرلمان من مشروع قانون التجارب السريرية والبحوث الطبية الإكلينيكية، الذي أعاده رئيس الجمهورية للبرلمان.
