«المحليات» تودع عصر «الدفاتر والأوراق».. «السوشيال ميديا» لاستقبال الشكاوى.. الـ«البريد الإلكتروني» بدلا من الفاكس.. واستخدام الأقمار الصناعية لإنشاء خرائط المش
ما بين الفساد والتخلف، ظلت «المحليات» الكيان الأكثر تحقيقًا للأزمات طوال السنوات الماضية، فلا يزال الجميع يذكر صرخة أحد قيادات نظام «مبارك» تحت قبة البرلمان عندما قال: «الفساد في المحليات وصل للرُكب»، وبمرور السنوات، ورغم حدوث تغييرات عدة في الأوضاع وأساليب العمل، إلا أن المحليات لا تزال تعيش في العصور الحجرية، فالتكنولوجيا لا تعرف إليها طريقا، ورغم أن «رقمنة» المحليات، يتسق مع خطة الدولة لميكنة الخدمات وتقديمها إلكترونيا، إلا أن المحليات قد تحتاج جهدا كبيرا وخطة طويلة المدى لتحقيق ذلك، نظرا لتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك من أجهزة وشبكات من جهة، ومن تأهيل العاملين بها من جهة أخرى.
الصعوبات
من جهته حاول الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق، إحداث طفرة بالمحليات وإلحاقها بركب التقدم وبعصر التكنولوجيا الذي نعيشه، إلا أن الشواهد كافة تشير إلى أنها أصرت على الانتظار في العصر الجاهلي، حيث واجه «الشريف» صعوبات كثيرة أبرزها عدم تواجد أجهزة كمبيوتر ببعض الوحدات المحلية، فضلا عن عدم معرفة بعض الموظفين كيفية التعامل مع الإنترنت، ورغم أنه وضع خطة لحل هذه المشكلات، إلا أنها فشلت، نظرا لعدم حصوله على المخصصات المالية لتنفيذ ذلك والتي كانت تقدر بالمليارات -على حسب قوله-.
خطة الرقمنة
مصدر داخل وزارة التنمية المحلية أكد لـ«فيتو»، أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الحالى، يدرك أهمية رقمنة المحليات، وطالب القيادات بوضع خطة جديدة يمكن تنفيذها، وألا تكون خطة مستحيلة التنفيذ مثلما حدث من قبل، لافتا إلى أنه تم الاجتماع لعدة أشهر لتنفيذ خطة طويلة المدى، وفقا لإمكانيات الدولة دون إرهاقها والضغط على موازنتها.
وأضاف المصدر، أن «خطة الرقمنة اعتمدت على محورين، الأول هو تهيئة البنية التحتية للوحدات المحلية والمراكز والقرى، حيث توفير أجهزة وتوصيل الشبكات، والمحور الثانى هو تدريب الموظفين على استخدام الكمبيوتر ووسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام الإيميل الإلكترونى بدلا من الفاكس، وذلك من أجل الوصول إلى تقديم كافة الخدمات بالمحليات إلكترونيا، وهو ما يؤدى بدوره إلى القضاء على الرشاوى لفصل طالب الخدمة عن مقدمها، فضلا عن أرشفة كافة المعلومات والبيانات إلكترونيا، للحفاظ عليها، والتواصل مع الجمهور بوسائل اتصال هذا العصر.
وتابع: آلية تهيئة المحافظات وبنيتها التحتية التكنولوجية للتحول الرقمي، تمثلت في قيام المحافظات بتحديد احتياجاتها من البرامج والأجهزة اللازمة لتطبيق التحول الرقمي، وتوقيع بروتوكول تعاوني ثلاثي بين وزارة التخطيط ووزارة الاتصالات والمحافظة، لمد شبكات للربط بين كافة الوحدات التابعة للمحافظة، وتوفير البرامج والأجهزة مع التدريب عليها، وتوقيع بروتوكول بين المحافظة وهيئة الاستشعار عن بُعد التابعة لوزارة البحث العلمى، لإنتاج وعمل خرائط أقمار صناعية ورقمية للاستخدام في المشروعات، وتوفير البيانات اللازمة في تقديم الخدمات، وربط الأجهزة الحكومية بالشبكة بالتعاون مع الجهات المعنية، مع وجود أجهزة وبرامج حماية لتأمين المعلومات، فضلا عن تجهيز وحدات بكل محافظة من شأنها تنفيذ التحول الرقمى وتجهيز الشبكات، والتنسيق مع الاتصالات والكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز لتهيئة البنية التحتية، مع إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من تجهيز البنية التحتية وتجهيز غرفة تحكم داخل كل وحدة.
الكوادر البشرية
وفيما يتعلق بتهيئة الكوادر البشرية بالمحافظات للتحول الرقمي، أوضح المصدر أنه «سيتم نشر ثقافة التحول الرقمي بين العاملين بالمحافظة عن طريق التدريب، وقيام كل محافظة بتحديد العاملين المتواجدين لديها المؤهلين للتدريب وتحديد الاحتياجات من الكوادر البشرية في حالة العجز وعمل هيكلة إدارية، والتحفيز المادي والمعنوي، إلى جانب الاستعانة بوسائل الإعلام لنشر الثقافة».
"نقلا عن العدد الورقي..."
