الرئاسة في أسبوع.. السيسي يترأس القمة الاستثنائية بالنيجر.. يستقبل رئيس وزراء تنزانيا.. يشهد أداء اليمين لرؤساء المحاكم الدستورية والنقض والنيابة الإدارية.. ويكلف بتطوير النقل والتعليم والكهرباء

تميز الأسبوع الرئاسي بالنشاط الحافل، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين للقاضي عبد الله أمين محمود عصر، رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

محكمة النقض

واجتمع الرئيس عقب حلف اليمين مع الرئيسين الجديدين لمحكمة النقض وهيئة النيابة الإدارية، حيث تمنى الرئيس لهما التوفيق في أداء مسؤولياتهما، مؤكدًا الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم والتعريف بواجباتهم وفقًا للدستور والقانون.

النيابة الإدارية
ومنح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي مجدي محمود طه أبو العلا، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشارة أماني محمد بدر الدين الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق؛ حيث أعرب الرئيس عن خالص التقدير لما بذلاه من جهد وتفان في تحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون ليكونا مثالًا في إعلاء المصلحة الوطنية، مشيدًا بالتاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ.

النقل والموانئ المصرية
كما عقد الرئيس السيسي اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة منال ميخائيل محافظ دمياط.

وتناول الاجتماع مناقشة تحويل الموانئ المصرية لتصبح موانئ خضراء، من خلال تكثيف التعاون بين وزارتي النقل والبيئة وإنشاء مجموعة عمل فنية مشتركة بهدف دمج البعد البيئي في جميع مشروعات النقل والتي لها مردود اجتماعي واقتصادي.

كما تم عرض نتائج أعمال اللجنة الخاصة بتطوير ورفع كفاءة ميناء دمياط والمنطقة الحرة والإجراءات المتخذة من جانب وزارة النقل بشأن السلامة البيئية للميناء.

زيادة حجم الصناعات والخدمات
وكلف الرئيس بمواصلة إنجاز مشروعات تطوير الموانئ لتتناسب مع زيادة حجم الصناعات والخدمات اللوجستية التي تشهدها مصر، مشددًا على وضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة، ومراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية في جميع المشروعات القائمة والجديدة، والعمل على تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لصحة المواطن وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية.

مترو الأنفاق

وعرض وزير النقل كذلك خلال الاجتماع تطورات تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وكذا أعمال تطوير الخط الأول للمترو، حيث وجه الرئيس في هذا الشأن بالاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير وفقًا لأفضل المعايير والمواصفات، مشيرًا إلى أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتخفيف السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسير عليهم.

قمة النيجر

كما ترأس الرئيس السيسي أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية التي أطلقت اتفاقية التجارة الحرة القارية، وكذلك القمة الأفريقية التنسيقية المصغرة مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا كما التقى الرئيس السيسي قادة وزعماء الدول المشاركة.

وتعد الاتفاقية أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، نظرا لأنها تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي، ويزيد من معدلات التجارة البينية للدول الأفريقية ويفتح آفاقًا جديدة متطورة للربط بين دول القارة، وكذا تعظيم فرص الاستثمار ودعم التنمية والاستغلال الأنسب للموارد، وهي الأهداف التي أعلنت مصر منذ توليها رئاسة للاتحاد الأفريقي السعي لتحقيقها عن طريق صياغة إطار عمل يدشن أساسًا متينًا للتكامل الاقتصادي الأفريقي باعتباره قاطرة التنمية، وهو الأمر الذي تجسد في بلورة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي أعلن إطلاقها الرئيس السيسي في القمة الاستثنائية بالنيجر.

تنزانيا والعلاقات التاريخية

واستقبل الرئيس السيسي "قاسم ماجاليوا" رئيس وزراء تنزانيا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و"جافيت هاسونجا" وزير الزراعة التنزاني، وسفير تنزانيا بالقاهرة.

وطلب الرئيس في مستهل اللقاء نقل تحياته إلى الرئيس التنزاني "جون ماجوفولي"، معربًا عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا، واحتفال البلدين هذا العام بالذكرى الخامسة والخمسين لتبادل التمثيل الدبلوماسي بينهما.

زيادة الاستثمارات

وأشاد الرئيس بقوة الدفع التي تشهدها العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، مؤكدًا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات، وزيادة الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات في مجال المشروعات القومية الكبرى، بما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

"ستيجلر جورج"
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أشاد رئيس الوزراء التنزاني بالمشاركة المصرية الفعالة في إنشاء سد "ستيجلر جورج" بحوض نهر "روفيجي" لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا، والذي فاز بعقد إنشائه تحالف شركات مصرية، وفي هذا الصدد أكد الرئيس أنه يتابع مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء وفقًا لأعلى المعايير العالمية وطبقًا للإطار الزمني المنصوص عليه في العقد، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وتنزانيا.

أحدث النظم العالمية

وأعرب رئيس الوزراء التنزاني عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في تشييد عاصمة جديدة لتنزانيا، في ضوء قيام مصر بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة حاليًا، حيث أوضح الرئيس أن العاصمة الإدارية الجديدة ليست فقط مدينة ذكية ومتطورة وفق أحدث النظم العالمية؛ ولكن تعد نموذجًا لصياغة واقع أفضل، يسهم في تحول الحكومة إلى مرحلة جديدة تعتمد على الميكنة والتحول الرقمي والإدارة الذكية التي تحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.

وأكد الرئيس أن مصر تتطلع للعمل مع جميع الأشقاء الأفارقة، خاصةً تنزانيا، في ضوء التحديات العديدة التي تواجهها القارة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا مما يتطلب تضافر الجهود الأفريقية لمواجهتها من خلال تفعيل آليات الاتحاد الأفريقي والعمل الأفريقي المشترك.

تطوير منظومة الكهرباء

كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وتناول الاجتماع استعراض وزير الكهرباء لجهود تطوير منظومة الكهرباء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الإطار، وكذلك آخر مستجدات تطوير الشبكة القومية بما في ذلك شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، في إطار خطة الدولة لتحديث قطاع الكهرباء بشكل كامل بما يلبي احتياجات مصر الحالية والمستقبلية من الطاقة الكهربائية، فضلًا عن استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بالإسراع في استكمال خطة الارتقاء بمنظومة الكهرباء في مصر وتطوير بنيتها التحتية، في إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة التي تنتهجها الدولة لمحطات توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية، لما لذلك من مردود خدمي واستثماري حالي ومستقبلي في قطاع الكهرباء يضمن توفير الطاقة لكافة القطاعات والأجيال القادمة، وكذا دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية في أرجاء الجمهورية.

الربط الكهربائي

كما وجه الرئيس بأن يتم تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وفقًا لأعلى المعايير الدولية وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، لا سيما في ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة في دفع جهود التنمية وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.

الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية

كما شهد الرئيس السيسي أداء حلف اليمين للمستشار سعيد مرعي محمد رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.

واجتمع الرئيس السيسي مع الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية، عقب أدائه اليمين الدستورية، أكد الرئيس دور المحكمة الدستورية في الحفاظ على النظام القانوني والدستوري، وفي مقدمتها الرقابة على دستورية القوانين، مشددًا على ضرورة قيام مختلف أجهزة الدولة بتقديم الدعم اللازم للمحكمة الدستورية لضمان أدائها مهامها على الوجه الأكمل، بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

وسبق أداء اليمين للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا، منح الرئيس المستشار حنفي على جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن خالص تقديره للمستشار جبالي لجهوده الكبيرة وتفانيه في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين.

اليوم العالمي للسكان

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للسكان: نحتفل اليوم معًا باليوم العالمي للسكان، تلك المناسبة السنوية العظيمة التي تهدف إلى زيادة الوعي لدى شعوب العالم كافة بالقضايا المتعلقة بالسكان والصحة والأسرة، وبذل الجهود على المستوى الدولي لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل إنسان باعتباره أغلى ما في الوجود.

وتابع: احتضنت القاهرة من قبل المؤتمر العالمي للسكان والتنمية عام ١٩٩٤، والذي ساهم في تعزيز الجهود الدولية في مجالي الصحة العامة الإنجابية، بما لهما من مردود مباشر على حياة الأسرة والمجتمع وتوفير الرعاية والتنشئة السليمة.

واليوم نؤكد مجددًا، في الذكرى الـ ٢٥ لانعقاد مؤتمر القاهرة، أهمية بذل المزيد من الجهد لجعل الصحة واقعًا يعيشه الجميع، وذلك من خلال صياغة رؤية شاملة للتغلب على التحديات التي تواجه مختلف الدول في هذا الصدد على اختلاف مستوياتها التنموية.

التعليم العالي

كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتناول الاجتماع المحاور المختلفة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والموقف التنفيذي للمشروعات القومية في ذلك القطاع وإنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، فضلًا عن الاستعدادات للعام الدراسي الجامعي الجديد 2019/ 2020.

الجامعات والبحث العلمي

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بالاستعداد المتكامل للعام الدراسي الجديد، وإدماج المتغيرات الحديثة التي تميز العصر الحالي بالمنظومة التعليمية وفي المناهج الجامعية، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعات والمعاهد البحثية المصرية.

متطلبات سوق العمل

وأكد الرئيس أهمية الجامعات التكنولوجية، مشيرًا إلى أنها تمثل تطورًا نوعيًا في مسار التعليم الفني في مصر، من خلال دورها المنتظر في إكساب طلاب التعليم الفني المهارات اللازمة على المستويين العملي والعلمي لمواكبة متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا، فضلًا عن تعزيز التعاطي المجتمعي الإيجابي للتعليم الفني، وتعظيم أهمية التعليم التكنولوجي بين أفراد المجتمع.

الاختبارات الإلكترونية

وفيما يتعلق بتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، وجه الرئيس بالإسراع في تنفيذ الاستعدادات اللازمة للمنظومة الجديدة، وتجهيز فرق العمل وتدريب الكوادر المؤهلة لإدارة معامل الكمبيوتر للاختبارات الإلكترونية، بهدف تلافى الأخطاء البشرية في نظم الاختبارات التقليدية، وبلوغ أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية بمعايير دولية تتناسب مع متطلبات الكليات والجامعات المصرية.

التضامن الاجتماعي

كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتناول الاجتماع عرض أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وما تتضمنه من مشروعات وخطط في هذا الإطار.

ووجه الرئيس السيسي بتعزيز ديناميكية برامج الحماية الاجتماعية، لضمان أن تصل للشرائح المستهدفة، وعلى أن ترتكز تلك البرامج على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا للتحول إلى العمل والإنتاج باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر، مع دعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملي فعال من خلال تناول محاور التعليم والصحة والبنية التحتية.