السيسي يكلف بمساعدة الفئات الأكثر احتياجا للتحول إلى الإنتاج
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتناول الاجتماع عرض أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وما تتضمنه من مشروعات وخطط في هذا الإطار.
ووجه الرئيس السيسي بتعزيز ديناميكية برامج الحماية الاجتماعية، لضمان أن تصل للشرائح المستهدفة، وعلى أن ترتكز تلك البرامج على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا للتحول إلى العمل والإنتاج باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر، مع دعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملي فعال من خلال تناول محاور التعليم والصحة والبنية التحتية.
واستعرضت الوزيرة غادة والي خلال الاجتماع حزمة برامج الحماية الاجتماعية، لا سيما مشروعات الإقراض متناهي الصغر "برنامج مستورة"، فضلًا عن صندوق تأمين الأسرة الذي يهدف لوضع محفزات لتنظيم الأسرة، وكذلك النظام الجديد المتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب برنامج "مودة" لحماية كيان الأسرة المصرية من خلال تدريب وتعريف الشباب المقبل على الزواج بالطرق الصحيحة لمواجهة ظاهرة تفكك الأسرة، بالإضافة إلى خطط الوزارة لبرامج الحماية الاجتماعية في إطار جهود الدولة للتنمية الشاملة لسيناء.
واستعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي وأبرز الخدمات المستهدفة في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالاستثمار في بناء الإنسان وتنفيذ خطط التنمية المحلية، سعيًا نحو تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي، مع التركيز على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.
وتطرقت الوزيرة غادة والي أيضًا إلى جهود تطوير أفرع وأنشطة بنك ناصر الاجتماعي، مؤكدةً أن المسئولية المجتمعية هي المحرك الرئيسي للبنك في وضع آليات تعمل على دعم خطوات التنمية المستدامة بالمجتمع وتقديم نماذج متميزة من البرامج التي توفر الرعاية للفئات الأكثر احتياجا بشكل مؤسسي، وذلك باعتبار بنك ناصر بنكًا رائدًا في مصر لتقديم المنتجات والخدمات الاجتماعية والتنموية المتكاملة.
ووجه الرئيس السيسي بتعزيز ديناميكية برامج الحماية الاجتماعية، لضمان أن تصل للشرائح المستهدفة، وعلى أن ترتكز تلك البرامج على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا للتحول إلى العمل والإنتاج باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر، مع دعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملي فعال من خلال تناول محاور التعليم والصحة والبنية التحتية.
واستعرضت الوزيرة غادة والي خلال الاجتماع حزمة برامج الحماية الاجتماعية، لا سيما مشروعات الإقراض متناهي الصغر "برنامج مستورة"، فضلًا عن صندوق تأمين الأسرة الذي يهدف لوضع محفزات لتنظيم الأسرة، وكذلك النظام الجديد المتعلق ببطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب برنامج "مودة" لحماية كيان الأسرة المصرية من خلال تدريب وتعريف الشباب المقبل على الزواج بالطرق الصحيحة لمواجهة ظاهرة تفكك الأسرة، بالإضافة إلى خطط الوزارة لبرامج الحماية الاجتماعية في إطار جهود الدولة للتنمية الشاملة لسيناء.
واستعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي وأبرز الخدمات المستهدفة في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالاستثمار في بناء الإنسان وتنفيذ خطط التنمية المحلية، سعيًا نحو تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي، مع التركيز على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.
وتطرقت الوزيرة غادة والي أيضًا إلى جهود تطوير أفرع وأنشطة بنك ناصر الاجتماعي، مؤكدةً أن المسئولية المجتمعية هي المحرك الرئيسي للبنك في وضع آليات تعمل على دعم خطوات التنمية المستدامة بالمجتمع وتقديم نماذج متميزة من البرامج التي توفر الرعاية للفئات الأكثر احتياجا بشكل مؤسسي، وذلك باعتبار بنك ناصر بنكًا رائدًا في مصر لتقديم المنتجات والخدمات الاجتماعية والتنموية المتكاملة.
