"حماية المنافسة": مد فترة دراسة استحواذ اوبر على كريم لمدة 60 يوما
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مد فترة الدراسة والفحص لعملية استحواذ شركة أوبر على شركة كار-يم لمدة 60 يوما عمل إضافية قابلة للتجديد، وذلك لاستكمال الفحص الفني للآثار الاقتصادية التي قد تنتج عن تلك الاتفاقية، ودراسة ردود الشركات على تقرير الجهاز الوارد به دراسة السوق والآثار المحتملة لعملية الاستحواذ.
وأكد الجهاز أنه تم إخطار الشركتين المعنيتين رسميًا بذلك القرار، والتزمت الشركتين بالإبقاء على وضعهم الحالي ككيانين منفصلين يمارسان أنشطتهم بشكل منفصل وعدم إتمام عملية الإستحواذ، وذلك لحين صدور قرار الجهاز وذلك طبقًا لنصوص القانون واللائحة التنفيذية.
يأتي قرار الجهاز إعمالا للقرار رقم (11) لسنة 2019 بتاريخ الصادر 18 أبريل 2019، وإعمالًا لنص المادة (4) الواردة بالقرار رقم 26 لسنة2018 المنشور بالجريدة الرسمية عدد (238) بتاريخ 23 أكتوبر 2018 والتي تنص على أن: "يلتزم الجهاز بفحص الطلب خلال مدة ستين (60) يوم عمل من تاريخ تسلمه، وذلك وفقًا للمعايير الواردة في المادة (6) فقرة (2) من قانون حماية المنافسة، على أن يتم إخطار الأطراف بقرار مجلس إدارة الجهاز بعد انتهاء الفحص.
وعلى الأطراف المعنية التعاون مع الجهاز خلال فترة الفحص وإمداده بما يطلبه من بيانات لأزمة لفحص الطلب في المواعيد التي يحددها، مع عدم الإخلال بحق مجلس الإدارة لمد فترة الفحص لمدة أو مدد أخرى".
وأعلن الجهاز قيامه بالتعاون مع أجهزة المنافسة في الدول النظيرة لدراسة آثارعملية الإستحواذ على أسواقها بما في ذلك مفوضية المنافسة لمنظمة الكوميسا (COMESA)، بما في ذلك تقديم الدعم الفني اللازم لدراسة تلك الأسواق والاقتصاد الرقمي.
وفي هذا الصدد، بدأت مفوضية المنافسة في الكوميسا إجراءاتها في فحص عملية الاستحواذ بالتعاون مع الجهاز وذلك في إطار اتفاقية الكوميسا ولائحة المنافسة الخاصة بها ومذكرة التعاون المشتركة بين الجهاز ومفوضية المنافسة لمنظمة الكوميسا.
وارتأى الجهاز ضرورة مد فترة الفحص وذلك لأهمية أسواق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية للاقتصاد المصري ولحرية تدفق الإستثمارات التي من الممكن أن تتأثر نتيجة إتمام عملية الإستحواذ، وذلك فإنه من المحتمل أن يخلق الاستحواذ عوائق لدخول السوق التي تضعف وتقلل فرص الاستثمار في هذا القطاع الهام. هذا بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية وتقييد المنافسة في الأسواق المرتبطة لهذا السوق.
وفي هذا الصدد، فإن الفحص الفني من قِبَل الجهاز من الممكن أن ينتهي إلى أي مما يأتي:
- رفض اتفاقية الاستحواذ وبالتالي عدم نفاذ آثاره وفقًا لأحكام المادة 20 من قانون حماية المنافسة.
- منح موافقة مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية.
- منح موافقة غير مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية.
