بلتون: بنك قطر الوطني حقق أعلى مساهمة للدخل من الأعمال المصرفية الأساسية

قالت بلتون للبحوث: إنه أظهر بنك قطر الوطني الأهلي نموًا قويًا لصافي الدخل على أساس سنوي مسجلًا 2،2 مليار جنيه (+18.4% مقارنة بالربع الثاني من 2018، +8.5% مقارنة بالربع الأول من 2019).

جاء هذا النمو نتيجة النمو القوى لصافي الدخل من العائد بنحو 31.4% مسجلًا 3،5 مليار جنيه الذي يرجع في الأساس إلى ارتفاع صافي هامش الفائدة بنحو 101 نقطة أساس – 63% من إجمالي الزيادة في صافي الدخل من العائد- إلى جانب زيادة متوسط الأصول ذات عائد.

وهذه الزيادة قابلها ارتفاع قوي في الإنفاق التشغيلي (+23% على أساس سنوي)- مما أدى إلى ارتفاع نسبة التكلفة إلى الدخل لدى البنك بنحو 91 نقطة أساس- فضلًا عن خسائر فروق تحويل عملة أجنبية تقدّر بـ 149 مليون جنيه.

وفضلًا عن ذلك، ارتفعت خسائر الاضمحلال من الائتمان (+62% على أساس سنوي)، نتيجة زيادة تكوين المخصصات على القروض المباشرة للشركات.

أما على أساس ربع سنوي، نتجت زيادة صافي الدخل عن النمو المُرضي لصافي الدخل من العائد بنحو 9% نتيجة اتساع صافي هامش الفائدة بنحو 51 نقطة أساس مع الانخفاض المواتي للإنفاق التشغيلي بنحو 5.7% رغم ارتفاع تكلفة العاملين؛ والذي عوضه جزئيًا ارتفاع اضمحلال خسائر الائتمان بنسبة 60% نظرًا لتكوين المخصصات سالف الذكر.

وشهد المركز المالي لبنك قطر الوطني الأهلي انكماشا بنسبة 2.3% منذ بداية العام؛ إلا أنه ارتفع طفيفًا من ربع العام الماضي (+1.2% على أساس ربع سنوي).

جاء هذا الانكماش منذ بداية العام نتيجة التراجع القوى للأرصدة لدى البنوك (7.3 مليار جنيه، -57% منذ بداية العام)، إلى جانب استقرار ودائع العملاء تقريبا (-0.6% منذ بداية العام) لتستقر عند 204.0 مليار جنيه حتى النصف الأول من 2019.

وما زالت هناك نظرة إيجابية إلى إستراتيجية البنك في خفض التكلفة والقابلة للتنفيذ بشكل كبير في محفظة ودائع الأفراد لدى البنك التي تظهر نموًا، حيث ارتفعت بنسبة 7.9% منذ بداية العام (مشكلة 50% من إجمالي الودائع ومرتفعة من 46%)، مقابل انخفاض ودائع الشركات بنسبة 8.0% منذ بداية العام.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مجمل القروض بنسبة 3.1% على أساس ربع سنوي مسجلًا 149.1 مليار جنيه في الربع الثاني من عام 2019، نتيجة نمو كل من محفظة ودائع الشركات والأفراد بنسبة 3.1% و3.2% على التوالي، مما أدى لوصول معدل القروض إلى الودائع إلى 73.1%، مرتفعة من 71.8% في الربع الأول من 2019، وهو أعلى مستوى بين البنوك التي نغطيها.

كما أنه مازالت هناك نظرة إيجابية للنمو المخطط للبنك في أنشطة الإقراض بفضل مستويات رأس المال الوافرة (حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 19.5% في النصف الأول من 2019). وشأن البنك التجاري الدولي، تمكّن بنك قطر الوطني الأهلي من خفض استثماراته في أذون الخزانة الحكومية في ضوء التعديلات الضريبية الجديدة، مما أدى لانخفاض أذون الخزانة بنحو 35.1% منذ بداية العام واستخدام فائض السيولة في الإنتربنك (+43.6% منذ بداية العام).

وأظهر البنك انخفاضا ملحوظًا في تكلفة الودائع بنحو -73 نقطة أساس على أساس ربع سنوي نتيجة ارتفاع ودائع الأفراد منخفضة التكاليف رغم زيادة مساهمة الودائع بالعملة المحلية. على الجانب الآخر، ارتفع هامش الفائدة على القروض بنحو 40 نقطة أساس بفضل زيادة الإقراض بالعملة المحلية نسبة إلى إجمالي محفظة الإقراض.

ونظر إيجابية إلى قدرة البنك على الحفاظ على مستويات هامش الفائدة (5.8% في النصف الأول من عام 2019 و6.1% في الربع الثاني من 2019) حيث تم اختبار إرادة البنك في تحسين محفظة تكلفة الإقراض بدقة وأثبت قدرته القوية على جذب ودائع الأفراد منخفضة التكاليف.

وكشف تحليل دوبونت (لقياس أداء البنك) أن البنك حقق أعلى مساهمة للدخل من الأعمال المصرفية الأساسية في العائد على متوسط حقوق المساهمين خلال آخر عشر أعوام، مما يرجع أساسًا إلى تحسن محفظة تكلفة الودائع وعلى الرغم من تباطؤ نمو الدخل من العمولات.

وعلى الجانب الآخر، نرى أن ارتفاع تكلفة مخاطر الائتمان لا يدعو للقلق نظرًا للتغطية الوافرة لمخصصات القروض المتعثرة لدى البنك (170% حتى نهاية النصف الأول من عام 2019) إلى جانب احتواء معدل القروض المتعثرة (إلى 2.76% في النصف الأول من عام 2019)؛ إلا أن زيادة تعرض البنك لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج للمراقبة بحرص.

أصبح العائد على متوسط الأصول أقوى مسجلًا 3.4% في النصف الأول من 2019 (وهو أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2009)، مما أدى لارتفاع العائد على متوسط حقوق المساهمين رغم انخفاض الرافعة المالية، كما حافظ على توقعات الربح الاقتصادي للبنك.