5 معلومات عن "المستشار سعيد مرعي" رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء المستشار سعيد مرعي محمد جاد عمرو، اليمين الدستورية، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم ٣٣٢ لسنة ٢٠١٩ بتعيين المستشار سعيد مرعي محمد جاد عمرو رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير اعتبارا من ١٤ يوليو 2019.
ووفقا لنص المادة 193 من الدستور "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة".
ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
ويُعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
ووافق مجلس النواب على تعديل قوانين الهيئات والجهات القضائية فيما يتعلق بتعيين رؤسائها نفاذا للتعديلات الدستورية.
وأبرز المعلومات عن رئيس المحكمة الدستورية الجديد:
- مواليد 30 أغسطس 1954 وشغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا قبل اختياره رسميا رئيسا لها.
- حصل على ليسانس الحقوق عام سنة 1976 بتقدير جيد جدًا في جامعة القاهرة ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1978 بتقدير جيد بكلية الحقوق جامعة القاهرة وبعدها بعام حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية.
- عين فور تخرجه عام 1977 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة وفى 1980 عين نائبا بمجلس الدولة وأخذ في التدرج الوظيفى، حيث عين مستشارًا مساعدًا من الفئة (ب) ثم مستشارًا مساعدًا من الفئة (أ)، وفى عام 1990 عين مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وظل بهيئة المفوضين حتى شغل في عام 1999 رئيسا للهيئة وفى عام 2002 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا واستمر في عمله حتى تم اختياره رئيسا للمحكمة اليوم.
- التحق في 2 /5 /1977 بالعمل عضوًا بهيئة مفوضى الدولة وفى 1979 التحق بالعمل مفوضًا للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارة المالية.
- في 1980 التحق بالعمل مفوضًا للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزاراتي الري والدفاع وفي 1984 التحق بالعمل مفوضًا للدولة لدى المحكمة الإدارية لوزارة الصحة ثم في 1986 التحق بالعمل عضوًا بإدارة الفتوى لوزارات الصناعة والبترول والثروة المعدنية والكهرباء ثم في 1988 التحق بالعمل عضوًا بهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا وفي 1990 عضوًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا كما تولى منصب الأمين العام لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.
