أبرزها المحاماة والجنسية.. مجلس الدولة يرسل 4 مشروعات قوانين إلى البرلمان

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين المهمة التي أرسلها مجلس النواب إلى القسم لمراجعتها، وتم إرسال هذه المشروعات إلى المجلس فور الانتهاء منها، وذلك لاتخاذ شئونه حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.

وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم كان قد تلقى على مدار أمس الأربعاء، 6 مشروعات قوانين مُرسلة إليه من مجلس النواب بيانها كالآتي:

النواب يوافق على تعديل قانون مجلس الجامعات الخاصة والأهلية

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وقانون الجنسية المصرية.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابي.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

وأضاف مهران أنه رُغم أن القسم كان قد تلقى هذه المشروعات صباح يوم امس الأربعاء، إلا أنه ظل مُنعقدًا برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة طوال اليوم بجميع أعضائه وأعضاء مكتبه الفني حتى تم الانتهاء من مراجعة هذه المشروعات وإرسالها إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات الاستصدار.