إلزام وزير الصناعة ومحافظ القليوبية بإعادة انتخابات الغرفة التجارية

قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، دائرة الاستشكال، بإلزام وزير الصناعة ومحافظ القليوبية والجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر لصالح 3 مرشحين في انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بإدراج اسمائهم في كشوف المرشحين وإعادة الانتخابات وعدم الإعتداد بنتيجة التزكية المعلنه من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات.

وجاء بالحكم أن المحكمة تقضي بوقف القرار السلبي لجهة الإدارة المدعي عليها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي في الدعوي رقح 6904 لسنة 20 ق مع مايترتب على ذلك من اثار أخصها إعادة إجراء انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بعد إدراج اسم المدعين بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وألزمت المحكمة جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب.

وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وبإحالة هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

وكان المرشحون أحمد كمال شعلان وأحمد حسن وإحسان الغباشي قد تقدموا بدعوي حملت رقم 36 لسنة 20 قضائية "استشكال" اختصموا فيها وزير الصناعة ومحافظ القليوبية لعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم من محكمة القضاء الإداري، بوقف إعلان نتيجة حسم انتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة عن طريق التزكية وإعادة المدعين لكشوف الانتخابات بعد استبعادهم دون ابداء أسباب.

الغرفة التجارية تستضيف المتضررين من حريق سوق العتبة لبحث آليات مساندتهم


وقال أحمد شعلان مقيم الدعوي : إنه حصل على حكم قضائي قضي بوقف إعلان نتيجة التزكية لانتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة في الدعوي رقم 6902 لسنة 20 ق وجاء نص الحكم " حكمت المحكمة بوقف عدم تنفيذ القرار المطعون عليه على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم المدعي بكشف المرشحين لعضوية الغرفة التجارية والزمت المحكمة المدعي عليه الثاني بصفته والخصوم المتداخلة مصروفات طلب وقف التنفيذ وأمرت بتنفيذ الحكم بغير إعلان وبموجب مسودته وبإحالة الدعوي إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

وأضاف شعلان أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ الحكم وإعادة الانتخابات فتقدم بالاستشكال لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الأول مطالبا الجهات التنفيذية بالامتثال للأحكام القضائية وتنفيذها حتى يتم إرساء العدالة.