الأزمات تطارد مصانع الأسمنت.. وتهدد بإغلاقها.. زيادة الإنتاج وضعف القوة الشرائية سبب الخلل.. أصحاب المصانع: لولا المشروعات القومية لأغلقنا.. وتفاؤل بثبات المنظومة رغم المشكلات
أزمة طاحنة لا تزال تواجه مصانع الأسمنت في مصر وتهدد بإغلاقها خلال المرحلة المقبلة بعد إعلان وزارة قطاع الأعمال أن إجمالى خسائر الشركات وصلت لــ900 مليون جنيه في 2017، وبحاجة إلى دعم يصل إلى 4 مليارات جنيه لإعادة تقنين أوضاع شركات الأسمنت.
وأبرز تلك الأزمات زيادة في الإنتاج من الأسمنت يقابله صعوبة في تصريف هذا الإنتاج لضعف القوة الشرائية للمستهلكين على شراء الأسمنت التي تصل إلى 50 مليون طن تقريبا، وبات شبح الإغلاق يواجه الكثيرون بعد التلويح مؤخرًا بإغلاق طرة والقومية للأسمنت بسبب خسائرها المالية التي تخطت الملايين.
فائض الإنتاج
وبلغ فائض إنتاج قطاع الأسمنت في مصر بنهاية العام الماضى ما يقرب من 33 مليون طن، حسبما أكدت شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات فيما وصل إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر والبالغة 19 شركة بينها 18 شركة قطاع خاص، نحو 83 مليون طن العام الماضي فيما لا يزيد الاستهلاك المحلي عن 53 مليون طن سنويًا.
أزمة حقيقية
أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أكد أن سوق الأسمنت في أزمة حقيقية بعد الخسائر التي تكبدتها المصانع والتي وصلت لــ30 مليون جنيه بسبب عدم التوازن في الإنتاج وتصريف هذا المنتج، مؤكدًا أنه لا بد أن يتم اتخاذ خطوات سريعة لإنقاذ هذه الصناعة من الانهيار لأنها تعتبر إحدى أعمدة الصناعات الوطنية في مصر مثل صناعة الحديد تماما.
وتابع رئيس الشعبة أنه لا بد من بحث حلول جديدة من جانب الحكومة والجهات المسئولة، لفتح أسواق جديدة في البلدان الأخرى، مؤكدا أن المشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليا، ساندت على مدار السنوات الماضية ومنعت مصانع من الانهيار.
التكلفة الإنتاجية
وفي نفس السياق يقول محمد كمال جبر، خبير عقاري، أن تفاقم أزمة مصانع الأسمنت تعود إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية خاصة مع رفع أسعار الوقود والكهرباء مما يزيد الضغوط على أصحاب المصانع، ويخلق أزمة عدم قدرة المصانع على بيع إنتاجها في ظل ضعف القوة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار الطبيعى.
ثابتة
بدوره قال طارق الجيوشى، رئيس مجموعة الجيوشى للصلب، أن صناعة الحديد والأسمنت من الصناعات الوطنية في مصر وعلى الرغم من الأزمات والمشكلات التي تواجه تلك الصناعات سواء بالنسبة لأصحاب مصانع الحديد أو الأسمنت في ضعف القوة الشرائية إلا أنها صناعة ثابتة وستظل كذلك لأنه في حالة انهيار تلك الصناعات سيكون الاقتصاد المصرى مهددا على اعتبار أنه مرتبط بها أكثر من 50 صناعة أخرى وقطاع البناء والتشييد.
وأشار إلى أن القضاء المصرى انتصر لأصحاب مصانع الحديد في وقف قرار فرض رسم على المادة الخام التي يتم استيرادها من الخارج والتي تدخل في صناعة الحديد ومفترض أن يُعرض القرار على وزير الصناعة والتجارة حتى يتم تنفيذة مطالبا بدعم صناعات الحديد والأسمنت وعدم زيادة الأعباء عليها لأن خسائرها تكون كبيرة.
