تفاصيل مشاركة "التضامن" في مناقشة قانون التأمينات الموحد بـ"قوى عاملة النواب"

استمرت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في مناقشة قانًون التأمينات الموحد الذي تقدمت به وزارة التضامن الاجتماعي وسط إشادات بالقانون وبالجهد المبذول فيه.

وأشاد النواب بالمواد الخاصة بفض التشابكات المالية وضمان استرداد أموال صناديق التأمينات من وزارة المالية، وبالمواد الخاصة باستقلالية الهيئة وإنشاء صندوق استثمار بإدارة مستقلة وخبرة متميزة.

وطالب النائب محمد السويدي بحذف جميع العقوبات السالبة للحريات من باب العقوبات وبمراجعة العقوبات المالية والغرامات.

وبعد حوار مطول حول عناصر الأجر الخاضع للتأمينات اتفق الحاضرون على تضمين القانون مقترح ينص على مفردات الأجر في القانون.

وقال النائب عبد الفتاح محمد، إنه مع الحبس للمتهربين من التأمينات وحيث إن الحبس أفضل رادع، وما جاء في القانون يمثل نقلة نوعية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاتفاق على استرداد الأموال وفض التشابكات هو اتفاق تاريخي ما كان ليتم لولا حرص الرئيس السيسي على اعاده الحقوق لأصحابها وفض التشابكات، مشيرة إلى ربط الزيادات بالتضخم بحد أقصى ١٥٪.

وطلبت النائبة مايسة عطوة أن ينص القانون على حد أدنى للزيادة، وتم رفع الجلسة على أن يدعي وزير المالية للانضمام لوزيرة التضامن لاستكمال المناقشات.

وأكدت وزيرة التضامن أن القانون حرص أن يخلق توازنا بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال.

وأشار النائب السويدي الذي أشاد بالقانون، إلى أن الحد من التهرب من مصلحة الجميع وطالب باستبعاد الأرباح من الخضوع للتأمينات.

وأكد النائب وهب الله أنه لولا الرئيس لما عرفنا ما لنا وما علينا في موضوع التأمينات.

وأشادت النائبة سولاف درويش بالفريق الممثل لوزارة التضامن قائلة: "حرصكم على أموال التأمينات سيذكره التاريخ والعمل على إصدار القانون الذي طال انتظاره في هذا الفصل التشريعي هام جدا لأثره على الموازنة".

وكانت النائبة مايسة عطوة، أدارت المناقشات لثلثي المواد على تنتهي اللجنة بنهاية الأسبوع من مناقشه جميع المواد.