كيف يستفيد أصحاب المشروعات الصغيرة من قانون التعاقدات "182 لسنة 2018"

تعتبر المشتريات الحكومية من من أهم وسائل وقنوات التسويق التي تؤثر بشكل مباشر في تنمية تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أصدرت وزارة المالية مشروعًا مبدئيًا لمسودة اللائحة التنفيذية "لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018".

وتحرص الحكومة على تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على المميزات الممنوحة بمقتضى هذا القانون بهدف تحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على زيادة نصيبهم من المشتريات الحكومية، كما يساهم القانون بشكل كبير في إدماج المشروعات بالقطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.

ونتعرف على تفاصيل استفادة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من هذا القانون في النقاط التالية:

1- تم إصدار قانون التعاقدات العامة رقم 182 لعام 2018 والذي ينص على العديد من المميزات للمشروعـات الصغيرة ومنها إتاحة نسبة لا تقل عن (20 %) من احتياجات الجهات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

2- أجاز القانون قصر المناقصات المحلية حتى 2 مليون جنيه لتلك المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

3- الإعفاء من التأمين المؤقت. 

4- صرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد تصل إلى نسبة 50% وكذلك الإعفاء من بند سابقة الأعمال والميزانيات السابقة.