"سنتامين" توقف العمل بمنجم السكرى وتهدد بالتحكيم الدولى

أعلنت الشركة الفرعونية لمناجم الذهب، اليوم الخميس، وقف عملياتها في منجم السكري للذهب، وأرجعت الشركة ذلك للممارسات الحكومية ضدها والتي تمثلت في أمرين حددهما بيان رسمى.

جاء السبب الأول وفقا للبيان الصادر عن الشركة، أن الهيئة العامة للبترول طلبت منها فى الأسبوع الأخير من نوفمبر أن تقوم بدفع 403 ملايين جنيه كمطالبة غير قانونية بأثر رجعى للوقود الذى تم توريده من ديسمبر 2009 إلى يناير 2012.

وأخطرت الشركة الموردة للبترول بوقف توريد السولار إلى موقع السكرى إذ لم تقم الشركة بدفع هذا المبلغ ومن المعروف أن شركة السكرى تقوم بدفع مسحوباتها من الديزل بالسعر العالمى منذ يناير 2012 عندما طلبت الهيئة العامة للبترول ذلك حيث تم إقرار زيادة قدرها 500% من السعر بالرغم من أن سنتامين هى الشركة الوحيدة التى طلب منها ذلك ما يجعل هذا القرار غير عادل.

واوضحت الشركة: "بالرغم من أنه لم يصدر أى قرار من مجلس الوزراء بخصوص ذلك فقد التزمت شركة السكرى لمناجم الذهب بدفع السعر العالمى الكامل للديزل حتى تستمر العمليات"، وبالتالي فمن غير العدل وغير القانونى أن تطلب الهيئة العامة للبترول بأثر رجعى مبالغ مرتبطة بوقود تم بالفعل الاتفاق عليه وتوريده واستهلاكه وهو تصرف لا يجب أن يتحمله أى مستثمر أو مستهلك أو حكومات.

وأضافت أنها ترفض أن تقبل تلك المطالبة غير القانونية وقد أعطيت الهيئة العامة للبترول تأكيدات مكتوبة أنها سوف تلتزم بحكم القضاء فى هذا الصدد، إلا أنه مع الأسف فإن هذا العرض لحل المشكلة بطريقة شفافة وعادلة لم توافق عليه الهيئة العامة للبترول والتى قامت على نحو منفرد بإيقاف توريد الديزل إلى المنجم، ما تسبب في وصول مستوى الوقود فى المشروع إلى مستويات لا يمكن معها استمرار العمل.

أما الأمر الثانى فيتمثل في أنه بعد الحصول على كل الموافقات من هيئة الثروة المعدنية كما هو متبع فى الإجراءات العادية لتصدير الذهب، تم وقف الشحنة الأخيرة بواسطة الجمارك والتى طلبت موافقة وزير المالية، ولا يوجد أى سبب لإيقاف تصدير الذهب ولا يوجد أى علاقة بين ذلك وحكم المحكمة الصادر والمعلن سلفاً والذى تم الطعن عليه بواسطة الشركة الفرعونية لمناجم الذهب (المملوكة بالكامل من شركة سنتامين) وهيئة الثروة المعدنية.

وقالت الشركة إن منجم السكرى للذهب لديه أكثر من 6000 مورد مصرى ووقف تصدير الذهب يجعل الشركة غير قادرة على سداد مستحقاتهم، كما أن كل إيرادات بيع الذهب منذ بداية الإنتاج قد عادت إلى مصر ليعاد استثمارها فى تنمية وتشغيل مشروع السكرى كما هو الحال بالإيرادات عن هذه الشحنة أيضاً.
وأضافت أنه يوجد بالسكرى إجمالى 2000 من العاملين والمقاولين الذين سوف يتأثرون سلباً نتيجة هذه الأحداث وحوالى أكثر من 3000 شخص يعملون فى الصناعات المساندة والتى سوف تتأثر تأثراً مباشراً نتيجة وقف العمليات.

وأوضحت الشركة أن مشروع السكرى هو مشروع حيوى لمصر وبعد الانتهاء من الإنشاءات وضخ الاستثمارات فإن مشاركة هيئة الثروة المعدنية فى الأرباح سوف تبدأ فى 2013. وبناء على أسعار الذهب الحالية، فإن الإيراد السنوى لمصر سوف يزيد سريعاً إلى حوالى 150-200 مليون دولار فى العام حيث تحصل مصر على حوالى 4 مليار دولار أرباح و450 مليون دولار إتاوة على مدار 20 سنة.

وأعلنت "سنتامين" البدء فى إجراءات التحكيم الدولى والاتفاقيات الثنائية لحماية موقفها وموقف حملة أسهمها، وقد تجد الهيئة العامة للبترول نفسها مسئولة عن الخسائر المرتبطة بهذا الوقف، من وجهة نظرها.