بعد خلافات النواب.. البرلمان يرجئ مناقشة قانون الإيجار القديم
أرجأ الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مناقشة قانون الإيجار القديم لجلسة قادمة، وذلك بعد الخلافات التي شهدتها جلسة اليوم، حول مشروع القانون، بعد أن انقسم النواب ما بين مؤيد ومعارض لتطبيق القانون على الأشخاص الطبيعيين بالإضافة إلى الأشخاص الاعتباريين.
وقال "عبدالعال"، عقب تأجيل مناقشة القانون :"أقسم بالله العلى العظيم وأنا أستاذ قبل ما أتى إلى هنا، وأعلم جيدا أن المنصة لم تحيد على الإطلاق وأعلم حدود اختصاصي والحيدة تقتضى أن أنبه المجلس أن هناك عوار دستورى".
وكان وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، قال إن الحكومة التزمت حرفيا بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص في وضع مشروع قانون بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكنى".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة على عبد العال التي تناقش مشروع قانون بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكنى".
وأضاف مروان أن المحكمة الدستورية لو أرتأت أن تطبيقه يكون على الأشخاص الطبيعيين بالإضافة إلى الأشخاص الاعتباريين لكانت تعرضت له، مستطردا "البعض يسيء للنص المقدم من الحكومة بأنه غير دستورى بل نحن التزمنا بحكم الدستورية".
وطالب عبد العال غاضبا بحذف كلمة "غير دستورى" من المضبطة، قائلا: "اعتقد أن المجلس يقول إنه دستورى أو غير دستورى الا ميبقالوش شغلة، الوزير يقول محدش يقول كدا عن النص المقدم منها، يبقى الحكومة مش جاية تناقش أي تشريع، وتحذف الكلمة من المضبطة".
