"زراعة البرلمان" توصي بحضور ٤ وزراء لحسم مشكلات الدقهلية

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بحضور وزراء الزراعة والرى وقطاع الأعمال والمالية، لمناقشة تقرير اللجنة إلى محافظة الدقهلية مؤخرا لبحث بعض المشكلات المتعلقة بالزراعة والرى والأسمدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة هشام الشعينى، رئيس اللجنة، لمناقشة تقرير اللجنة حول زيارتها لمحافظة الدقهلية التي تمت الشهر الماضى، لتفقد مشكلات قطاع الزراعة والرى والأسمدة.

واستعرض الشعينى، ملاحظات اللجنة حول زيارتها، وفى مقدمتها أزمة محطة الصرف بمنطقة قلابشو، والمطالبة بإنشاء محطة جديدة خارج زمام المحافظة، وتوسعة قناة الصرف بها وكذلك أزمة توقف خطوات تبطين ترعة ١٥ مايو، بالإضافة إلى عدم وصول المياه لنهايات لبعض الترع، ومعاناة المزارعين من غرامات الأرز.

وأضاف:" أيضا ضمن الملاحظات، مشكلة شركة الدلتا للأسمدة، بسبب تكبدها خسائر نظرا لالتزامها بتوريد نسبة كبيرة من إنتاجها لوزارة الزراعة بأسعار مخفضة، وكذلك مشكلة عدم إصدار عقود نهائية للمزارعين بمنطقة حفير شهاب الدين، وكذلك أزمة انخفاض سعر توريد بنجر السكر".

واستعرض الشعينى، تجربته الشخصية في زراعة البنجر في الصحراء، تحت إشراف شركة السكر، مشيرا إلى أنها كبدته خسائر، منتقدا سياسات الشركة في زيادة الإنتاج والتوسع في زيادة المساحات بما يهدف إلى تقليل نسبة الاستيراد.

وقال النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة: إن محطة الصرف الموجودة حاليا بمنطقة قلابشو، تعانى من مشكلات عديدة وتحتاج إلى تكاليف عالية لعلاجها بالإضافة إلى أن خط الصرف الخاص بها سيخترق مدينة المنصورة الجديدة الجارى إنشاؤها.

وأضاف: "كما أن قدرة تصريف المحطة الحالية، لاتتعدى ١٦ متر مكعب / ثانية، في حين أن المحطة المطلوب إنشاؤها ستصل قدرة تصريفها إلى ١٠٠ متر مكعب/ ثانية، ما سيؤدى إلى زيادة قدرة المحطة في تلبية الاحتياجات الحالية التي تصل إلى ٦٠ متر مكعب/ ثانية، وسد حاجة التوسعات المستقبلية في الزراعة، ومنع اختراق خط الصرف لمدينة المنصورة الجديدة".

وطالب بسرعة استكمال تبطين ترعة ١٥ مايو، وزيادة أسعار توريد البنجر، وكذلك سرعة حل أزمة شركة الدلتا للأسمدة، للحفاظ على المصنع ووقف نزيف الخسائر التي يعانى منها، كما طالب برفع غرامات لارز، وتقنين أوضاع واضعى اليد بمنطقة حفير شهاب الدين.

ومن جانبه قال النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة: إن الفلاح المصرى يعانى الآن، من زيادة تكاليف الإنتاج، مطالبا بتفعيل الرقابة من جانب وزارة الزراعة على صرف الأسمدة، واصفا وزارة الزراعة بالفاشلة في الرقابة

وأكد ضرورة، التكاتف مع الفلاح المصرى، لزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج، خاصة واننا نمتلك كافة المقومات.

ومن جانبه، طالب النائب محمد عقل، بحل أزمة شركة الدلتا للأسمدة، مشيرا إلى انها شركة وطنية وتورد نسبة ٥٥ في المائة من إنتاجها لوزارة الزراعة، بسعر الطن ٣٢٠٠ جنيه، وتحصل على الغاز بسعر ٤.٥ دولار للوحدة، في حين أن شركات الأسمدة الاستثمارية، تبيع الطن بسعر ٤٥٠٠ جنيه، وتحصل على الغاز بقيمة ٣.٥ دولار للوحدة.

كما طالب برفع مخالفات زراعة القطن والأرز، خاصة وان الفلاح الدقهلاوى أصبح ملتزم بالقرارات والتعليمات فيما يتعلق بزراعة الأرز والدورة الزراعية خلال الأعوام الأخيرة.

كما طالب بحل أزمة قيود الارتفاعات بالمحافظة، بالتنسيق بين كل من وزارة الزراعة والتنمية المحلية والقوات المسلحة، خاصة وان محافظة الدقهلية ليس لها ظهير صحراوى.

وقال عبد الواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، أن الشركة تتحمل أعباء شديدة، منها المعادلة السعرية التي تعد غير عادلة وتحتاج إلى إعادة نظر، خاصة وانها تلتزم بتوريد نسبة ٥٥ في المائة من انتاجها إلى وزارة الزراعة، بأسعار اقل من التكلفة، دعما للفلاح، مؤكدا أن الشركة لاتخسر وانما يتم تخسيرها.

وأضاف خلال كلمته، باجتماع اللجنة، أن استهلاك الشركة من الغاز اعلى من الشركات الاحدث منها، ما يترتب عليه زيادة تكلفة الطن الواحد بنحو ٦٠٠ جنيه.

وتابع، أيضا:" نسبة الـ ٥٥ في المائة التي تلتزم الشركة بتوريدها للزراعة، يتسبب في تحمل الشركة نسبة فقد نحو ١٢٠٠ جنيه لكل طن، بين تكلفة الطن وسعر توريده، مما يصعب على الشركة اتخاذ خطوات تطوير".

وأضاف:" أيضا الجزء الذي تصدره الشركة للخارج، يتم دفع رسم صادر على كل طن قيمته ٣٠٠ دولار أو ٥٠٠ جنيه".

وقال مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال الأسبق، رئيس شركة النوبارية للسكر:" اننا نعانى من فجوة في إنتاج السكر بنحو ٨٠٠ مليون طن"، موضحا أن متوسط الاستهلاك لكل مواطن نحو ٣٣ ك في العام، وهو معدل عال، مقارنة بباقى الدول.

وأضاف، أن سوق السكر معقد جدا، لأنه تحكمه عوامل متفرقة، منها سعر عالمى في البورصة، واتفاقيات تجارة حرة، وتكلفة الزراعة، وسعر التوريد ج، موضحا أن سعر توريد بنجر السكر في مصر، اعلى من الأسعار العالمية، لكن ما يعوض الفلاح في الخارج، هو زيادة إنتاجية الفدان، وهو ما يدعونا للعمل على زيادة إنتاج الفدان

وقال سعد موسى، ممثل وزارة الرى، أن محطة صرف قلابشو، تحتاج بالفعل إلى إنشاء محطة جديدة، وتم اعتماد ٢٠٠ مليون جنيه لإنشاء المحطة، الا أنه تم وقف المشروع، بسبب اختراق خطها لمدينة الجديدة، وبالتالي تم اعداد دراسة لنقلها إلى حدود المحاقظة، ولكن لم يعتمد اعتماد ذلك حتى الآن، مطالبا جهاز التعمير بالاسراع في اعتماد دراسته لاقرار المحطة في المنطقة الجديدة.

وقررت اللجنة تأجيل المناقشات، لحين حضور الوزراء المعنيين، لحسم المشكلات بشكل واضح، وإيجاد حلول حذرية لها.