اتجاه لمنح امتيازات للعاملين بالصناديق الخاصة.. مايسة عطوة: وزير المالية وعد بتقنين أوضاع المعينين وتغيير مواد قانون الإجازات والندب.. مصدر بـ"التنظيم والإدارة": الضم يتعارض مع ضبط الباب الأول للأجور
كثير ما ينادي العاملون المعنيون بالصناديق الخاصة في الجهات الإدارية بمنحهم بعض الامتيازات الموجودة في قانون الخدمة المدنية الممنوحة للعاملين بالجهاز الإداري والتي تشمل "الترقيات _ النقل _ الندب"، مؤكدين أنهم يعانون من تفرقة شديدة بينهم وبين أقرانهم من المعينين على الموازنة العامة للدولة، حيث إنهم محرومون من امتيازات العاملين في الحكومة مثل التنقلات والندب والترقية.
ليس فقط ذلك بل طالب العديد منهم بضمهم للموازنة العامة للدولة ومنحهم الامتيازات الموجود وعلى الرغم من مطالبهم بضمهم للموازنة العامة للدولة إلا أنه في الوقت الحالي لا يجوز لقلة الموارد ولكن هناك أسئلة يرددها البعض هل من حق تلك العمالة أن يتم ضمها للموازنة العامة للدولة أسوة بالعاملين بالدولة على الرغم أنهم منذ التعاقد معهم متعارف انهم معينين على الصناديق الخاصة ومتعارف أنه لا يجوز ضمهم للموازنة العامة للدولة وفكرة ضمهم تتعارض مع تخفيض الباب الأول للأجور وغير ملزم للدولة أن يتم ضمهم للموازنة.
تقول النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب إنه في الوقت الحالي يصعب ضم العاملين بالصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة لقلة الموارد المالية.
وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة في تصريح خاص لـ"فيتو" أن وزير المالية وعد اللجنة بتقنين أوضاع العاملين المعينين بالصناديق الخاصة وتغيير أحد مواد القانون الخاصة بالإجازات والندب ومنح تلك العمالة الامتيازات الممنوحة للعاملين في الجهاز الإداري في الدولة بقانون الخدمة المدنية والتي تشمل النقل والإجازات والترقية.
وأكد مصدر مسئول بجهاز التنظيم والإدارة أن هناك اتجاها من قبل الدولة بمساواتهم بالعاملين المطبق عليهم قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بالعلاوات والترقيات باعتبار أن تجميد أوضاعهم الوظيفية يعتبر إخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين المدنيين بالدولة ووفقا للنظام الذي يعمل يدخل في إطار أجر مقابل عمل لأنه لم يمروا بالقواعد المتعلقة بالعاملين المدنيين بالدولة إضافة انهم غير خاضعين لبند الأجور المتعلق بالعاملين المدنيين بالدولة وبالتالي لا يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.
وقال المصدر إنه سيتم صدور قرار من مجلس الوزراء وترقيتهم ومنحهم العلاوات الدورية، مشيرا إلى أن فكر ضمهم للموازنة العامة للدولة يتطلب إما أن يتم تدبير اعتمادات جديدة لهم أو تسكينهم على الوظائف الخالية الموجودة داخل الموازنة العامة للدولة وهو إجراء غير قانوني.
وأشار إلى أن الطلب بضمهم للموازنة للدولة يتعارض مع فكرة تخفيض أو ضبط الباب الأول للأجور الذي يشكل العبء الكبير في الموازنة العامة للدولة، موضحا أن ضمها للموازنة العامة أن تعين العاملين من البداية عن مصدر تمويلها على الصناديق الخاصة بما لا يؤدي إلى زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة.
