تتبع القطع ورفع دعوى قضائية.. أبرز إجراءات استرداد الآثار المباعة في لندن

اجتمعت اللجنة القومية للآثار المستردة مساء اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وبحضور الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وقيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئةً قضايا الدولة وغيرها من الجهات المعنية، وذلك لمناقشة الموقف حيال المزاد الذي انعقد يوميّ ٣ و٤ يوليو الجاري بصالة مزادات "كريستيز" بلندن وكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها من جانب السلطات المصرية بعد بيع قطع آثار مصرية.

وخلال الاجتماع، أعربت اللجنة عن بالغ استيائها من التصرف غير المهني حيال بيع القطع الاثرية المصرية بدون إظهار سندات الملكية وما يثبت شرعية خروجها من مصر حتى تاريخه؛ كما أعربت أيضا عن استغرابها الشديد من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المُنتظَر منها في هذا الشأن.

وأثنت اللجنة على قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الانتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقُب القطع الاثرية المُباعة في جميع دول العالم والتنسيق مع وزارة الخارجية لإرسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع واخطار السلطات المصرية بظهورها في أية دولة، والعمل على التحفُظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقُّق منها، بالإضافة إلى تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية.

وأكدت اللجنة على تطلعها إلى المزيد من التعاون من جانب السلطات البريطانية في هذا الشأن، فضلًا عن تأكيد اللجنة على مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الأثرية من الأراضي البريطانية لحين إطلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها وما يثبت شرعية خروج تلك القطع من مصر، وذلك في إطار التعاون المستمر بين البلديّن في مجال العمل الأثري، خاصةً في ظل عمل 18 بعثة أثرية بريطانية في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارتي الآثار والخارجية، ومع جهود السفارة المصرية في لندن، قامت فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية، بمخاطبة صالة مزادات كريستيز بلندن ومنظمة اليونسكو، فضلًا عن الخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفُظ عليها، مع طلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها وما يثبت شرعية خروجها من مصر، بالإضافة إلى المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل كافة القوانين المصرية الحالية والسابقة.