"قوى عاملة النواب" توافق على تبعية هيئة التأمين الاجتماعي لـ"التضامن"
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، على نص المادة الثامنة من مشروع قانون الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تنص على تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لوزارة التضامن.
تعرف على العاملين المخاطبين بقانون التأمينات والمعاشات الجديد
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شهدت المادة جدلا بين النواب، بسبب تبعية الهيئة لوزارة التضامن.
وأعلن محمد وهب الله، عضو اللجنة، رفضه تبعية الهيئة للوزارة، مشيرا إلى أن الدستور ألزم باستقلالية الهيئة عن الحكومة، قائلا" وأنا بسجل اعتراضي في المضبطة.
واستقر رأي اللجنة على الموافقة على النص كما جاء من الحكومة.
تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5)، (14) من هذا القانون.
ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.
ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
