البترول: خطة لتوفير 110 ألف فرصة عمل حتى 2030
كشفت وزارة البترول، أن هناك خطة تستهدف توفير 110 آلاف فرصة عمل في القطاع حتى 2030، وتحقيق استثمار مباشر قدره 700 مليون دولار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي جاء متواكبًا مع نص المادة (32) من الدستور والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية المتاحة وحسن استغلالها وكذا الاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وأكدت الوزارة، أنها تسعى لتحقيق نجاح مثل الذي تحقق في قطاع البترول والغاز، مشيرة إلى أنه تم الشروع في وضع خطة إستراتيجية بمساعدة كبرى بيوت الخبرة العالمية، وتم التوافق على خارطة طريق لتحقيق المنشود من الثروة المعدنية للبلاد من خلال عدة محاور منها الإًصلاح التشريعي من خلال القانون المعروض لتسهيل فرص الاستثمار في الثروة المعدنية وغيرها من التسهيلات على المستثمر وأيضا تسهيل إجراءات التراخيص المعقدة للغاية.
ولفتت إلى أن "الخطة تتضمن تنمية الموارد البشرية وتأهيلها، مع سياسية للترويج والإعلام لما نقوم به من أجل تحقيق الاستثمار المطلوب مثلما يحدث في الغاز والبترول مع إعادة الهيكلة الكاملة لكل الرؤي التي يتم العمل بها"، مشيرا إلى أن هذه الخطة لاقت ارتياح كبير وتعاون شديد من الخارج.
وقالت الوزارة: "الثروة المعدنية التي تمتلكها مصر لا تساهم بالقدر الكافي في الدخل القومي للبلاد في ظل الكم الكبير الذي تمتلكه مصر، ومن ثم رؤي ضرورة الاستفادة منها بالشكل الأمثل وضرورة تعظيم دورها".
وطالب النائب طلعت خليل، بضرورة التأكيد على تحويل الهيئة من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.
