تأجيل محاكمة متهم بتهريب عملات أثرية للخارج لـ 5 أكتوبر
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة متهم بتهريب عملات أثرية تعود للعصر العثماني لخارج البلاد لجلسة 5 أكتوبر المقبل.
وكشف قرار الإحالة قيام "علي. ل" هارب بالشروع في تهريب عملات أثرية تخضع لقانون الآثار تتكون من 12 عملة معدنية منها ما يرجع للعصر العثماني وعهد السلطان حسين كامل والملك فؤاد الأول لخارج البلاد.
وأوضحت التحقيقات أنه وبفحص بوليصة شحن باسم "أرامكس" والمصدرة لدبي تم العثور على مجموعة من العملات المعدنية وجميعها يرجع لعصر أسرة محمد علي، وتبين وجود عملتين معدنيتين دائريتين ترجعان إلى العصر العثماني إحداهما لعهد الخديوي إسماعيل جاء على وجهها العصر العثماني والوجه الآخر عبارة درب في مصر سنة 1919 من حكم السلطان العثماني.
وكشف الخبير الأثري، محمد فوزي، أن شروط اعتبار العملة أثرية أن تكون نتاج الحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة التي كانت على الأرض المصرية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل 100 عام، وأن تكون ذات قيمة أثرية ولها أهمية تاريخية باعتبارها مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية.
وعقب تمكن قوات أمن مطار القاهرة من إحباط محاولة تهريب مجموعة من العملات المعدنية الأثرية النادرة بالمخالفة لقانون حماية الآثار، تبين من التحريات أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش بوليصة متجهة إلى دبى تم العثور داخلها على عملة معدنية قديمة مختلفة الأشكال الأحجام والألوان يشتبه أن يكون بعضها يخضع لقانون حماية الآثار.
تأجيل محاكمة متهم بتهريب عملات أثرية للخارج لـ 7 يوليو
وبالعرض على وحدة المضبوطات الأثرية بمطار القاهرة أكدت أن المضبوطات عملات معدنية من العصر العثماني وتخضع لقانون حماية الآثار رقم (117 لسنة 1983) وتعديلاته بالقانون رقم (3 لسنة 2010) وأوصى بمصادرتها لصالح وزارة الآثار.
