"زراعة البرلمان" توصي بالعودة للتعاقد السابق بين المزارعين وشركة السكر

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بالعودة إلى التعاقد المبرم بين مزارعي قصب السكر وشركة السكر عام ١٩٩٣، بما يصب في صالح المزارعين، كما أوصت بعقد جلسة استماع لمناقشة تجربة زراعة قصب السكر بصحراء غرب المنيا للعمل على تعميمها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد برئاسة هشام الحصري، وكيل اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنها طلب الإحاطة المقدم من العمدة صبري داوود، بشأن تضرر المزارعين من تعديل بنود التعاقد مع شركة السكر.

وقال العمدة صبرى داوود، عضو اللجنة: إن الشركة عدلت ذلك التعاقد، وألغت بعض المميزات التي كان يحصل عليها المزارعون، مطالبا بوقت العمل بذلك التعاقد الجديد، والعودة للتعاقد السابق.

وخلال الاجتماع، استعرض أشرف شوقي، عضو المجلس، تجربة زراعة قصب السكر في صحراء غرب المنيا، لأول مرة، مشيرا إلى أنها جاءت بإنتاج عالٍ، وباستخدام نصف كميات المياه التي تستهلكها زراعة القصب في الأرض الطينية.

وقال شوقى: "زرعنا قصب في الصحراء على مساحة ٤٠٠ فدان العام الماضي، وجاء إنتاج الفدان الواحد ٦٢ طن، وذلك باستخدام الري بالتنقيط، وهو ما وفر كمية مياه كبيرة، تصل إلى نصف الكمية المستخدمة في أرض الوادي".

وأضاف: "القصب ده المتهم البرئ، فهو ليس شرها للمياه كما يقال عنه"، وهو الأمر الذي أشاد به محمد عبد الرحيم، رئيس شركة السكر، الذي أبدى إعجابه بالتجربة وأشاد بنسبة السكر الموجودة في إنتاج القصب من التجربة.

ومن جانبه طالب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة، بتعميم تلك التجربة على باقي المساحات الصحراوية، طالما أنه يوفر المياه، مضيفا: "هذا أمر مبشر وبداية طفرة في زراعة القصب، ويسد العجز في السكر ويقلل الحاجة إلى استيراده".

وأعلن عن عقد جلسة استماع لبحث التجربة، وفتح الباب لتعميمها لأنها إضافة للإنتاج المصري، وتعمل على الخروج من الوادي الضيق.