المالية: تطوير المظلة التشريعية وتبسيط الإجراءات للشركات الصغيرة والمتوسطة
أكد وزير المالية، أن التطور الإيجابى الذي يشهده الاقتصاد المصري في الفترة الحالية يفتح آفاقًا جديدة للارتقاء بالشراكة المصرية الإيطالية لتشمل المزيد من المجالات الحيوية، وتيسير نفاذ الاستثمارات الإيطالية لمصر خاصة مشروعات التصنيع المشترك.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير المظلة التشريعية، بما يضمن تحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تُعد العماد الرئيسي للاقتصاد الإيطالي، وأبدى رغبة الجانب المصري في الاستفادة من الخبرات المتراكمة وتوطين التكنولوجيا الإيطالية بمصر.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية، بنظيره الإيطالي جيوفاني تريا، بمقر وزارة المالية الإيطالية، عقب مشاركته كضيف شرف بمنتدى الاستثمار الأورومتوسطي الذي انعقد مؤخرًا في مدينة نابولي، لاستعراض ملامح التجربة المصرية والانطلاقة الاقتصادية التي حققتها مؤخرًا.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري استهل مرحلة جديدة تعتني بتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مستشهدًا بعدد من النتائج الإيجابية لتلك المرحلة، التي انعكست في الإقبال على تغطية الاكتتاب والإصدار الأخير للسندات الدولية بعملة اليورو، داعيًا إيطاليا لزيادة حجم استثماراتها خاصة أنها تُعد ثاني أكبر مستثمر أوروبي في مصر، وثاني أكبر شريك تجاري معها من بين دول الاتحاد الأوروبي.
وأعرب الوزير، عن تقدير مصر لأهمية الشراكة الاقتصادية مع إيطاليا التي تُعد نموذجًا لشراكة بناءة ترتكز على التكامل، وتحقيق المصلحة المشتركة، مستدلًا بمشروعات شركة إيني التي تُعد محفزًا رئيسيًا لتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بالمنطقة.
استعرض الوزير، حجم الانجازات التي حققتها الحكومة المصرية في الفترة الوجيزة الماضية، مستشهدًا بوصول معدلات النمو الاقتصادي إلى مستوى قياسي تخطى ٥،٦٪، وخفض معدلات العجز بالموازنة بشكل متواصل ليصل العام الماضي إلى ٨،٤٪ من الناتج المحلي، مع استمرار الاتجاه التنازلي للدين العام ليصل إلى ٩٠٪ من الناتج المحلي، فضلًا على تحقيق المستهدف من الفائض الأولى ليصل إلى ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشاد الوزير الإيطالي بحجم الإنجاز الذي حققته مصر على الصعيد الاقتصادي في فترة قياسية، معربًا عن تقديره الشخصي لمصر وتاريخها العريق مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي لاسيما للشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة، مبديًا ترحيبه بالدعوة التي وجهها الدكتور معيط، لاستقباله في مصر خلال العام الجاري.
وبحث الجانبان آخر تطورات التعاون الثنائي في المجالين المالي والاقتصادي وسبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين، ودعم آفاق التعاون المشترك في المشروعات القومية المصرية ومن أبرزها ضمان تمويل مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة ٦ أكتوبر، فضلًا عن مشروع تطوير محطة أسيوط للتكرير الهيدروجيني الذي يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية المصرية وتقليص حجم الواردات من الصناعات والتكريرات النفطية.
