تعرف على مميزات مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد

أكد عمر محمد حسن، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، يستهدف فض التشابك المالي مع الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي لرد مستحقات التأمينات والمعاشات.

جاء ذلك اليوم الأحد، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله و80 نائبا آخرين في ذات الموضوع.

واستعرض مستشار وزير التضامن الاجتماعي، فلسفة وأهداف مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، موضحًا أنهم بدءوا إعداد هذا المشروع منذ عام 2014 حتى تم الانتهاء منه وتقديمه للبرلمان بصورته الحالية، ويحتوي على 12 بابا، مكون من 199 مادة.

وأشار إلى أن التشريع يستهدف إصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر ومواجهة التحديات أمام النظام التأميني، والتصدي للتهرب التأميني سواء جزئي أو كلي، والذي يؤثر بالسلب على حقوق العمال والموظفين وأصحاب المعاشات، أيضًا تأتي أهمية القانون في ظل زيادة حالات المعاش المبكر، لمواجهة هذا الأمر، كما راعي معالجة التضخم بالنسبة للمعاشات وزيادتها، وحافظ على مزايا القوانين الحالية ولم ينتقص منها.

وأكد أن المشروع يتضمن فكر جديد بالنسبة للتمويل وهو التمويل الجزئي ومدته 50 سنة، موضحًا أن الاشتراكات الموجودة حاليا تكفي حتى 2080، والهدف أن يكون هناك استدامة، مشيرا إلى أن قانون التأمينات يحمي كافة الفئات من مخاطر العمل ويتضمن التأمين ضد البطالة والمرض وإصابات العمل وغيرها.

ولفت مستشار وزير التضامن إلى أن أجر الاشتراك التأميني سيتم احتسابه بناء على الأجر الشامل وليس المتغير أو الأساسي، لمعالجة ومراعاة التضخم، مما يترتب عليه تحسن في الأجور والمعاشات، موضحا أنه وفقا لمشروع القانون فإن رئيس الهيئة القومية للتأمينات مستقل عن الوزير، حتى تمارس الهيئة عملها بدون تدخل من الوزارة، وأن المشروع يفتح المجال لاستثمار أموال التأمينات من خلال صندوق عقاري في أراضي وغيرها، كما سيتم توحيد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتم توحيد المزايا بين كل الفئات.

وأكد ممثل الحكومة أن مشروع القانون الجديد يتصدى للتحايل والتهرب من التأمينات، قائلا: كان هناك تحايل وتهرب من التأمين، فكان هناك البعض لا يؤمن على الأجر الحقيقي، فعنصر الأجر هو عنصر شامل لكل ما يحصل عليه المؤمن عليه نقدي أو غيره.

وأشار إلى أن العمالة غير المنتظمة سيتم إدخالها بشكل أفضل في نظام التأمين الاجتماعي، ليكون لها اشتراكات ومزايا تأمينية مثل أي موظف، وليست مجرد مساعدة مالية، وستكون هناك نسب اشتراكات ثابتة، وحافز تشجيعي للعمالة غير المنتظمة تتحمله الخزانة العامة وليس صاحب العمل، وذلك لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الاشتراك في النظام التأميني.

وتابع: الأجر الأساسي أصبح متدنيا ويؤثر على تدني المعاشات، بالتالي يعمل القانون الجديد على معالجة هذا الأمر من خلال الاحتساب عن كامل المدة، كما ينظم زيادة المعاشات السنوية، وتضمن نصا يعالج زيادة المعاشات وأثر التضخم عليها، وتضمن ميزة جديدة وهي نظام المكافأة والمعاش الإضافي كنظام ادخاري، والحد الأقصى للأجر التأميني 5550 جنيها، متابعا: "هناك أناس يتقاضون 10 آلاف جنيه، ممكن تأمن زيادة عن الحد الأقصى، فلما يضاف يؤثر على زيادة المعاشات السنوية، وسنبدأ في 1 يناير 2020، زيادة الحد الأقصى للأجر التأميني بنحو 20%، ليصل إلى أكثر من 6 آلاف و200 جنيه".

وأوضح مستشار وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك من كان يتحايل على سرقة أموال التأمينات مثل الزواج العرفي وغيره، وتابع: "سيتم توحيد إدارة النظام التأميني من خلال صندوق واحد، وحوكمة استثمار أموال التأمينات من خلال صندوق استثمار وله مجلس أمناء ولائحة".

من جانبه أكد سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، أن هذا القانون يشمل العمالة غير المنتظمة، والمقصود بها الفئات العاملة لدى الغير، وتشمل عمال الزراعة وملاك وحائزي أراض تقل عن فدان، وماسحي الأحذية، والباعة الجائلين والصيادين، وغيرهم، وتشمل أكثر من 56 فئة.

من جانبه، حذر النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، من تدخل الوزارة في عمل هيئة التأمينات، مشددا على ضرورة استقلالية الهيئة.

وقال وهب الله خلال الاجتماع: "عايزين أموال التأمينات والمعاشات ترجع لأصحابها".