تملك كامل للمستثمر الأجنبي بالإمارات للحصص والأسهم بالشركات التجارية

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة السماح للمستثمرين الأجانب بتملك كامل الحصص أو الأسهم بالشركات التجارية في الدولة لغاية 100%، وذلك في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

ويهدف القرار إلى دعم البيئة الاستثمارية في الدولة، وإرساء الأسس اللازمة لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية وجهة مفضلة للاستثمار، حيث حدد القرار قائمة بالمجالات والأنشطة المتميزة للاستثمار والاستثناءات منها.

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات.

وأوضح المستشار العمالي ياسر أحمد عيد أن القرار حدد رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات التجارية لغاية 100% في 122 نشاطًا اقتصاديًا، لدعم البيئة التنافسية للدولة وتوفير فرص استثمارية، ما يعزز من صورة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي.

ويضم القرار 13 قطاعًا اقتصاديًا مفتوحًا أمام المستثمر للتملك، ضمن قطاعات حيوية رئيسة وبقواعد واستثناءات محددة في كل قطاع، وتتضمن مجال الطاقة المتجددة، والفضاء، والزراعة والصناعات التحويلية، حيث يمنح القرار فرصًا للمستثمرين لتملك حصص مختلفة في مشروعات متنوعة، منها إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ومحولات الطاقة، ومراقبة الأنظمة الإلكترونية في قطاع الطاقة والتكنولوجيا الخضراء، ومحطات الطاقة الهجينة.

وتشمل مجالات التملك كذلك مجالات النقل والتخزين، ما يفتح المجال لتملك مشروعات في مجال النقل الذاتي، ونقل التجارة الإلكترونية، وسلسلة التوريد، والخدمات اللوجستية، ونقل المنتجات الصيدلانية- التخزين البارد.

ويتضمن القرار مجالات أخرى للتملك من قبل المستثمرين الأجانب، منها أنشطة خدمات الإقامة والطعام، والمعلومات والاتصالات، وكذلك الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، ما يفتح المجال للتملك في إنشاء مختبرات في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وتتضمن القائمة كذلك أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وأنشطة التعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان، بالإضافة إلى أنشطة الفنون والترفيه والتشييد. وتقوم الحكومات المحلية بتحديد نسبة تملك المستثمرين الأجانب ضمن هذه الأنشطة.