تعرف على أهم تحديات التصدير للسوق الأفريقي ومزايا اتفاقية التجارة الحرة

يعد السوق الأفريقي من أهم الأسواق التصدير لمصر، ويشهد التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا ارتفاعا ليسجل 6.9 مليارات دولار خلال عام 2018 مقابل 5.6 مليارات دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 23%.

كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدول أفريقيا لتسجل 4.7 مليارات دولار خلال عام 2018 مقابل 3.7 مليارات دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 26،9% وتتمثل أهم تحديات التصدير للسوق الأفريقي في التالي:

1- ارتفاع تكلفة الشحن إلى أفريقيا حيث ترتفع قيمة نقل البضائع والمنتجات إلى الدول الأفريقية.

2- عدم وجود خطوط نقل مباشرة بين مصر وعدد من الدول الأفريقية سواء برية أو بحرية، والتي تعتبر من أهم الأزمات التي تواجه المصدرين والمصنعين الراغبين التصدير إلى أفريقيا مما يجعلهم يتجهون إلى نقل منتجاتهم من خلال "ترانزيت".

3- ارتفاع تكلفة النقل الداخلي في بعض الدول التي لا تمتلك موانئ بحرية مما يمثل صعوبة في نقل البضائع من خلال منفذ بحري.

4- عدم وجود شركة لتأمين البضائع والمنتجات بين الدول الأفريقية.

5 - صعوبة ربط الاعتمادات المالية بين مصر ومختلف الدول الأفريقية، مما يتطلب عمل اتفاقيات تعاون بين البنوك المصرية ونظيرتها في كل الدول الأفريقية لتسهيل صرف الاعتمادات المالية.

يذكر أن مصر وقعت اتفاقية رسمية بشأن إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية، حيث يأتي تفعيل الاتفاقية ضمن أولويات التي أعلن عنها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" للرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، وتعتبر مصر الدولة الـ18 التي تقوم بتسليم وثيقة التوقيع على هذه الاتفاقية.

وهناك عدة مزايا وراء الانضمام لتلك للاتفاقية وهي كالتالي:

1 - انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة في ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الأفريقية، حيث يتضمن إزالة الرسوم الجمركية لـ90% من الخطوط التعريفية خلال 5 سنوات.

2- العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية نظرًا لسهولة نفاذ منتجات تلك الاستثمارات إلى أسواق المنطقة من خلال تطبيق تلك الاتفاقية.

3 - فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية حيث يتيح النفاذ لأسواق 37 دولة أفريقية إضافية خاصة مع دول غرب أفريقيا.

٤- تحسين سلاسل القيمة المضافة بين دول القارة في ظل اعتماد قاعدة التراكم في المنشأ.

5- توضيح الإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات، وتعزيز التجارة الأفريقية.