6 مطالب لتحفيز الاستثمار في البورصة وإنعاش الاقتصاد الوطني

أغلقت مؤشرات البورصة على انخفاض في مجمل تعاملات الأسبوع الماضى لتغلق أسفل مستوى 14000 نقطة، بعد أن فشلت في الوصول لمستوى المقاومة 14250 نقطة.

وقال ريمون نبيل خبير أسواق المال، أن تلك النقطة هي مستوى المقاومة الهام للمؤشر على المدى القصير الذي باختراقه قد نبدأ في تغير وجهة نظرنا للمدى القصير من هابط إلى صاعد مره أخرى وأيضا كما نوهنا من قبل عن أهمية مستوى 15300 نقطة الذي يحول الاتجاه للمدى المتوسط من هابط إلى صاعد حين اختراقه لأعلى بأحجام تداول أعلى من المتوسطة ولكن حتى الآن فالمؤشر الرئيسي يتحرك في اتجاه عرضى مائل للهبوط على المدى القصير أعلى 13680 نقطة كمستوى دعم رئيسى وأسفل 14250 كمستوى مقاومة رئيسي يتخلل تلك الحركة العرضية مستوى دعم فرعى عند 13800 نقطة ومستوى مقاومة فرعى عند 14180 نقطة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تستمر الحركه بين تلك المستويات خلال الأسبوع المقبل على الأقل مع وضع مستوى 13600 نقطة كمستوى وقف خسائر في الوقت الراهن وأيضا وضع مستوى 14250 نقطة حين اختراقه لأعلى أعاده شراء وتكوين مراكز حين الثبات أعلاه لمده جلستين بمعدل تنفيذ اعلى من المتوسط(مليار جنيه على الأقل) دون ذلك يتم المتاجره لاعلى النقاط المذكورة والموضحة بالرسم كما اننا أيضا مازلنا نرى أن الاتجاه العام على المدى الطويل ما زال صاعد وقد نتوقع تحسن الأداء خلال نهايه الربع الثالث وبدايه الربع الرابع وقد نقترب من قمة سنوية ل 2019 خلال الربع الرابع بشرط الحفاظ على مستوى 12000 وهو الدعم الرئيسى الآن للمؤشر على المدى الطويل والمتوسط كما قد يكون من أهم إشارات تكوين قمة جديدة قدره المؤشر على اختراق مستوى 15300، ولن يحدث ذلك دون اتخاذ بعض القرارات التي تحفز الاستثمار بالبورصة ومن أهمها:

1- حل جذرى لمشكلة الضريبة على سوق المال.
2- متابعة استمرار انخفاض التضخم والدولار والذي يدعم تخفيض أسعار الفائدة 
3- البدء بعد ذلك في تنفيذ جدول الطروحات الذي أعلنته الحكومة مسبقا
4- التسويق والمنافسة بعد تنفيذ ما تم ذكره بين الأسواق الناشئة عن طريق الترويج من قبل مؤسسات متخصصة في ذلك لجلب مستثمرين أجانب جدد للاستثمار في البورصة المصرية. 
5- حملة توعية قوية للمستثمرين لكيفية الاستثمار الآمن وكيفية استخدام الهامش والتوعية للمخاطر الناتجة عنه ويتم ذلك عن طريق المتخصصين في مجال الاستثمار في سوق المال. 
6- مراجعة على الميزانيات التي تم تقديمها من قبل الشركات وطلب من تلك الشركات توضيح الخطة المستقبلية لكل منها أو توضيح توزيع الأرباح على المستثمرين سواء نقدية أو أسهم مجانية على حسب القوة المالية المقدمة من قبل كل شركة متداولة داخل البورصة المصرية.