بلتون: توقعات بارتفاع طفيف في أسعار السلع بين 7-10% بحد أقصى
قالت بلتون المالية للبحوث في تقرير لها إنه تتوقع الحكومة المصرية تحقيق وفورات بقيمة 37 مليار جنيه من زيادات أسعار الوقود، مما يزيد عن توقعاتها عند 27 مليار جنيه وصولًا إلى المخصص المستهدف لفاتورة الدعم عند 52،9 مليار جنيه في ميزانية العام المالي 2019/2020.
ونتوقع أن تبلغ فاتورة دعم الوقود 91 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2019/2020، حيث نفترض 70 دولار للبرميل متوسطًا لسعر البترول مقابل تقديرات الحكومة عند 68 دولار للبرميل. وتتضمن تقديراتنا أيضًا زيادة الاستهلاك بما يتراوح بين 15-20% مقابل التوقعات الحكومية بترشيد الاستهلاك بعد زيادة أسعار الوقود بانخفاض بنسبة 5%. في الوقت نفسه، تعمل الحكومة المصرية على زيادة إنتاجها من البترول لمقابلة الطلب المحلي ومساعدة خفض الواردات من خلال زيادة طاقات التكرير.
نشير إلى أن التقديرات الحكومية تقترح أن كل زيادة دولار في سعر برميل النفط تضيف ما بين 4-6 مليار جنيه لفاتورة الإنفاق. ولكننا لسنا قلقون بشأن وتيرة انخفاض فاتورة دعم الوقود نظرًا لانخفاض مساهمتها في الإنفاق حيث نتوقع استقرارها عند 5.5% في العام المالي 2019/2020 مقارنة بمتوسطها 20% قبل الإصلاحات الاقتصادية.
وتوقعت بلتون تحقيق وفورات بقيمة 43 مليار جنيه في فاتورة دعم الوقود، نتيجة زيادة كل من أسعار الكهرباء والوقود. إلا أننا نرى أن هذه الوفورات ستوفر تمويلًا كافيًا لزيادة الإنفاق على التدابير الاجتماعية، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة قرارات متعلقة بالأجور بتكلفة 60 مليار جنيه (1% من الناتج المحلي الإجمالي) لتخفيف كأهل الضغوط التضخمية على المواطن قبل تحرير أسعار الوقود. بحسب توقعاتنا، ستمول وفورات فاتورة الوقود 45% فقط من هذه الحزمة. هذه الحزمة من القرارات تضمنت: I) رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه شهريا (67%)؛ II) زيادة معاشات القطاع العام إلى 900 جنيه شهريا (29%)؛ III) علاوة استثنائية للعاملين بالدولية بمبلغ 150 جنيه شهريا؛ IV) إضافة 100 ألف أسرة لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة". نتوقع زيادة فاتورة الأجور بنحو 41 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020 لتبلغ 314،5 مليار جنيه، أعلى من الميزانية الحكومية عند 301 مليار جنيه. إلا أن مساهمتها في كافة بنود الإنفاق تظل في الاتجاه الهابط لتبلغ 19% في العام المالي 2019/2020 مقابل 27% في العام المالي 2014/2015 قبل الإصلاحات المالية. نتوقع ارتفاع فاتورة الإنفاق بنحو 15.6% في العام المالي 2019/2020 مقابل 18.4% فيما سبق، نتيجة الإنفاق بشكل أكبر على التدابير الاجتماعية المقدمة إلى جانب زيادة الإنفاق الاستثماري في ضوء التقدم السريع في تنفيذ المشروعات القومية. نتوقع الإبقاء على فائض أساسي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2020، إلا أن العائدات المرتفعة لأدوات الدين ستضغت على عجز الموازنة الكلي المتوقع بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل مستهدف الميزانية عند 7.2%.
وتوقعت بلتون ارتفاع طفيف في أسعار السلع (بين 7-10% على الأكثر) مقارنة بالارتفاع الذي شهدته مع الزيادتين السابقتين لأسعار الوقود لأنها مأخوذة في الاعتبار جزئيًا منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، ونظرًا للتحسن الضعيف للقوى الشرائية. نؤكد على رؤيتنا بأن التضخم الشهري سيستعيد قوته في الربع الثالث من عام 2019، مرتفعًا بنسبة 2.6% في المتوسط. إلا أن العوامل سنه الأساس واثرها الإيجابي تشير إلى زيادة أقل في التضخم العام السنوي. نتوقع متوسطًا للتضخم 13.3% في الربع الثالث من 2019، دون تغير تقريبا من نسبته 13% في الربع السابق. ونتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام متوسط قراءة للتضخم السنوي 13.8% مقابل 13.4% في النصف الأول من 2019. من هنا، نتوقع استقرار التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي المصري عند 9% (+/-3%) بنهاية عام 2020. ونحافظ على توقعاتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 11 يوليو فضلًا عن الإبقاء عليها خلال الربع الثالث من عام 2019.
بلتون: نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة باجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل
