"مفوضي الدولة" توصي برفض دعوى "فيفا" ضد قرار حماية المستهلك ببث مباريات المونديال

وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها، وذلك بحسبان أن دعوى الإلغاء خصومة عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته، وتستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة.


وأضاف التقرير الصادر برئاسة المستشار باسل محرم، وكيل مجلس الدولة، أنه لما كان الثابت من الأوراق أن البث الأرضي لعدد 22 مباراة قد تم تنفيذه بالفعل وقد انتهت بطولة كأس العالم بروسيا 2018 في 15 يوليو 2018، ومن ثم فإن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه أصبح مستحيلا، والذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة.

وسبق وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتور أمير نبيل، قراره بإلزام الـ«فيفا» بمنح حق بث عدد 22 مباراة في بطولة كأس العالم بروسيا 2018 للتليفزيون الأرضي.

وتبين للجهاز أن الـ«فيفا» خالفت سياستها المعلنة بإتاحة 22 مباراة من كأس العالم عبر البث الأرضي بهدف ترابط ووحدة الشعوب ودعم المشاريع الإنسانية بين الدول، الأمر الذي أدى إلى عدم وجود أي منافسة لشركة بى إن سبورت والتمييز بين الكيانات الاقتصادية العاملة بسوق الإعلام الرياضي، وهو ما نتج عنه حرمان المستهلك المصري من الاستفادة من وجود منافسة تتيح له مشاهدة مباريات منتخبه الوطني وفقا لشروط عادلة تضمن حقه في الاختيار، شأن في ذلك شأن نظيره في أوروبا والعديد من الدول الأفريقية.