الحرب العالمية الاقتصادية.. حرب الجميع ضد الجميع
عند النظر ومن ثم التقييم للوضع الدولي الراهن، سنجد أنفسنا مرة أخرى نتأكد من أن التاريخ يعيد نفسه، وليس هناك ما هو أفضل مما كان عليه من قبل، لكننا دائما ما ننسى. فمراقبة الهستيريا الحالية للإدارة الأمريكية والتهديدات التي تواجهها الدول الأوروبية فيما يتعلق ببناء خط أنابيب"Nord Stream 2"، تجعلنا نتذكر الوضع الدولي قبل 30 عامًا..
عندما وضعت إدارة "ريجان" إستراتيجية لمنع الاتحاد السوفيتي من تنفيذ مشروع بناء خط أنابيب الغاز في سيبيريا، والتي كانت جزءا من خطة التدمير الاقتصادي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وفي السياق الحالي المتمثل في الضغوط الأمريكية على الدول الأوروبية نجد أن السلاح الرئيسي للولايات المتحدة يتمثل في تقويض القدرات المالية لموسكو.
لكن المهم من خلال تقييم الوضع الدولى الحالي، نجد أنه بعد عام واحد فقط من توقيع عقوبات أمريكية على الاقتصاد الروسي، نجد أنه بسبب العولمة امتدت الحرب الاقتصادية من روسيا ووصلت إلى المكسيك ووصولا باليابان، كذلك امتدت الحرب من كندا إلى الاتحاد الأوروبي وبالطبع مرورا بالصين. فنحن نعيش حرب اقتصادية عالمية.
ليس سرًا أن العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا في عام 2017 كانت تهدف في الأساس إلى إثارة السخط السياسي للشعب الروسي وخلق أرضية خصبة لتنفيذ سيناريوهات "تغيير النظام"، أو كما تسمى الثورات الملونة، ولكن بالنظر إلى النتيجة، وهنا فقط نتكلم عن "النتائج"، نرى هذا الهدف صعب التحقيق وحتى إن حدثت إرهاصاته..
بالعكس فقد أصبح المجتمع الدولي الآن مدركا تماما أن هذه العقوبات مجرد شعار سياسي، يركز على العمل على زيادة شعور الكراهية ضد روسيا في أوروبا، وهذا الإدراك أصبح يمثل ضربة لفاعلية العقوبات على روسيا، فالدول الأوروبية أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا للولايات المتحدة، وذلك من خلال التكنولوجيا الخاصة بها والسوق الموحدة والعملة الأوروبية الموحدة، مقابل الدولار.
ومثلما حدث قبل 30 عامًا، كانت معارضة الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفيتي لبناء خط أنابيب الغاز في سيبيريا، في الواقع معارضة لتعاون الدول الأوروبية مع الاتحاد السوفيتي، والتي بدورها كانت مهتمة للغاية بتزويد معداتها وتقنياتها التي تنطوي على عقود بمليارات الدولارات. ومن أجل ذلك، وضعت الولايات المتحدة الأمريكية ضوابط الاستيراد لجميع الشركات الأوروبية الغربية المشاركة في المشروع في ذلك الوقت، وبالتالي أفلست بعضها ولم يعد لها وجود.
واليوم، بعد وقوف الإستراتيجية الأمريكية خلف شعارات الحاجة إلى احتواء روسيا – من أجل عدم عودة الاتحاد السوفياتي، تزيد الإدارة الأمريكية من الضغط المتزايد على الدول الأوروبية وتخنق في الواقع اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تعتمد على التجارة مع روسيا. فيشير تحليل المؤشرات الاقتصادية إلى أن العقوبات قد أضعفت بشكل خاص الاقتصادات الوطنية لألمانيا وبولندا ودول البلطيق.
بطبيعة الحال، جاءت الضربات الأكثر بروزًا إلى ألمانيا، والتي ما زالت الولايات المتحدة تفرض عليها قيودًا على تنمية الصادرات الصناعية والتقنيات لروسيا. وهذا الضغط على ألمانيا لم يأتي نتيجة للعقوبات الأمريكية على روسيا وإنما جزء من الإستراتيجية الأمريكية ضد ألمانيا وفرنسا، فلا ننسى دور ألمانيا في توحيد أوروبا ومساهمتها في ضمان الوحدة حتى الآن، بالإضافة لتبنيها سياسة مخالفة لواشنطون في العديد من الملفات.
الآن يتزايد عدد الباحثين والخبراء السياسيين الذين يتحدثون عن سخافة الحروب الاقتصادية والعقابية الحالية، في محاولة للتنبؤ بمزيد من سوء الأوضاع الدولية، ولكن قلة من هؤلاء الخبراء يرغبون في الاعتراف بأن السياسة الخارجية الأمريكية قد فشلت على جميع الجبهات بالفعل.
والدليل على ذلك محاولة الولايات المتحدة إعادة رسم النظام الحالي للعلاقات الدولية، من خلال شن "حرب الجميع ضد الجميع"، والهدف منها هو إنقاذ الولايات المتحدة ليس عن طريق تحسين الوضع من داخلها، ولكن من خلال القيام جعل الأوضاع داخل جميع البلدان الأخرى أسوأ منها في حد ذاته، كل ذلك من أجل الحفاظ على دور القائد المهيمن في النواحي المالية والصناعية.
فيتم الإعلان بشكل دوري عن المزيد والمزيد من البلدان ذات الأسواق المحلية الكبيرة والنامية من قبل الإدارة الأمريكية على أنها "أسواق محظورة" فلكي نصدر يجب أن نحتاج إلى إذن من الأميركيين، ولا يتم ذلك من خلال قوانين السوق، بل بموجب قيود مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ووزارة الاستخبارات المالية الأمريكية تجاه منافسيهم، وفي هذا الصدد، لا تتورع الولايات المتحدة على فعل أي شيء، فتسيطر على جميع قطاعات الاقتصاد للمستوردين، وتقوم بالضغط على منتجي السلع والمنتجات التي تنتجها هي من أجل إجبار هذه الشركات على الانسحاب أمام المنتجات الأمريكية تحت تهديد مصادرة الأصول المالية لها.
وهذا ما نراه في علاقاتها الحالية مع الصين وروسيا وكذلك ألمانيا. فيتذكر الجميع العمليات العقابية ضد بنك دويتشه بفرض غرامة قدرها 14 مليار دولار وذلك ردا من واشنطون بعد أن أدانت المفوضية الأوروبية شركة أبل الأمريكية بالاحتيال مع ضرائب بلغ مجموعها 13 مليار يورو أو نتذكر أيضا فضيحة شركات صناعة السيارات "ديزل جيت"، وبعدها عانت مصانع السيارات الألمانية من أضرار جسيمة.
حتى الآن، تقوم الولايات المتحدة بالسير في هذا الاتجاه، ورغبة واشنطن في إحياء صناعة السيارات الأمريكية تستخدم مرة أخرى بنشاط الوضع الدولي الراهن لتحقيق الهدف – من خلال "العقوبات على روسيا"، للسيطرة الأمريكية على المزيد والمزيد من أسواق التصدير الجديدة.
لذلك، على سبيل المثال، من خلال فرض عقوبات على أكبر شركة روسية لصناعة السيارات التجارية GAZ Group منذ عام، كانت الضربة الرئيسية قد تعرضت للنظراء الأجانب للشركة، والتي من قبيل الصدفة، مثل VW وDaimler. على الرغم من الاستثمارات التي قام بها الألمان في روسيا، إلا أن الأمريكان دفعوهم بالفعل خارج روسيا.
وكل ذلك لأن الشركة الأمريكية Ford تمتلك أيضًا مصنعًا في روسيا، علاوة على ذلك، فإن مصنع التجميع الذي فيه المكونات الأمريكية المنتجة في الولايات المتحدة بأقل تكلفة ممكنة، ضروري لزيادة حجم الإنتاج في أقرب وقت ممكن واحتلال سوق البلاد بأكملها، من أجل التحكم فيه لاحقًا بسبب توريد قطع الغيار ومنتجات التأجير التمويلي من خلال الهياكل التابعة لها.
ومن هنا نصل للحد الأقصى للسخرية في حقيقة أن شركة "فورد الروسية" قد قدمت خدماتها للحكومة الروسية، لتحل محل الأسطول التجاري بأكمله في البلاد، حيث قيم هذا المشروع للميزانية الروسية بنحو 49 مليار روبل.
لم تتوقع أي من الشركات الأوروبية حدوث مثل هذا الطعن في الظهر، خاصة من شريك إستراتيجي مثل أمريكا، لا شركة سيمنز ولا فولسفاغن وديملر ولا دويتش بنك وغيرها الكثير، ولكن الآن ربما سيكون عليهم وضع خطط أعمال بحماس كبير في البلدان التي توجد فيها بالفعل شركات أمريكية. من أجل الصراع الاقتصادي الدولي.
نشعر من هذا الوضع الدولي أو يمكن لنا القول الحرب العالمية الاقتصادية، أن أوروبا بالفعل تحولت للصين وللأسواق الآسيوية وأسواق المحيط الهادى، بالإضافة أن الأوروبيين يريدون أن تعاد العلاقات التجارية مع الروس، وزيارة فلاديمير بوتين لإيطاليا خير شاهد بالإضافة للمباحثات الفرنسية-الألمانية_الروسية المستمرة، والولايات المتحدة، مثلما حدث قبل 30 عامًا..
لن تقدم أي تنازلات وستستمر في تدمير الاقتصاد الأوروبي، من خلال احتواء المخاوف الأوروبية الرئيسية، تحت ذريعة محاربة التهديد الروسي، حتى يكون لها الغلبة الاقتصادية الدولية، لكن يتبقى بلورة الرغبات الأوروبية-الصينية-الروسية في التخلص من الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد الدولي في أفعال إيجابية جادة.
