دفنوا الرجال أحياء واغتصبوا النساء.. جريمة مروعة تهز المنطقة العربية.. صحيفة عبرية تكشف تفاصيل مجزرة الصفصاف الفلسطينية..عملية «حيرام» قبل 71 عاما تثبت بشاعة الصهاينة.. وتعيق تمرير صفقة القر

في الوقت الذي يتحدث فيه جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عما تسمى "صفقة القرن" التي أطلق عليها خطة السلام، نسى أو تناسي المجارز الدموية التي ارتكبتها العصابات الصهيونية في حق الشعب الفلسطينى الأعزل، وغفل أن حق الدم يقف أمام أي تفاهمات سياسية ، حتى لو قبلت بها الحكومات لن تجد لها نقطة عبور بين الشعوب.

مجزرة حيرام

وبعد أقل من 24 ساعة من تصريحات كوشنر أمس الخميس، حول إعلان الشق السياسي من الصفقة الأسبوع المقبل عقب ورشة المنامة التي ناقشت الشق الاقتصادي، كشفت وسائل إعلام الاحتلال عن تفاصيل المجزرة المروعة التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بقرية الصفصاف في الجليل الأعلى قبل 71 عاما، في عملية أطلق عليها وقتها "حيرام"، وراح ضحيتها 52 رجلا، حيث حاولت دولة الاحتلال إخفاء تفاصيلها.

حقائق مرعبة

المجزرة المروعة كشفت عنها صحيفة «هاآرتس» العبرية، ضمن تحقيق نشرته في ملحقها الأسبوعي الصادر اليوم الجمعة، ويتضمن وثائق مرعبة عن مجازر وجرائم ارتكبتها العصابات الصهيونية الإرهابية ضد شعبنا الفلسطيني عام 1948 وبعده، وتحجبها وزارة دفاع الاحتلال في قسم سري.

حالات اغتصاب

وجاء في تفاصيل المجزرة بحسب الوثائق: إن العصابات الصهيونية قيدت 52 رجلا مع بعضهم البعض، ووضعوهم في حفرة، وأطلقوا النار عليهم، وكان 10 منهم لا يزالون ينازعون الموت، فيما توسلت النساء وطلبن الرحمة، ووجدن حينها 6 جثث، ثم 61 جثة، كما كان هناك ثلاث حالات اغتصاب، إحداهن لفتاة عمرها 14 عاما، أطلقوا النار عليها وقتلوها، وقطعوا أصابع أحد الضحايا بسكين ليسرقوا الخواتم.

وأوضح تحقيق "هاآرتس" أن عشرات المجازر ارتكبت، كما جرى اغتصاب الفتيات الصغيرات، إلى جانب عمليات السلب والنهب، وتفجير وتدمير قرى بأكملها، نفذتها العصابات الصهيونية بأوامر من دافيد بن جوريون، وفق موقع وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

إخفاء الوثائق

ويعمل الاحتلال منذ مطلع العقد الحالي، على إجراء مسح للأرشيفات لديها، وتقوم بإخفاء وثائق تاريخية، خاصة تلك المتعلقة بأحداث وقعت أثناء النكبة عام 1948.

وفي تعليقه على ذلك يقول مدير مؤسسة الحق "شعوان جبارين": "إنه لا يستبعد أن تقوم إسرائيل بإخفاء مثل هذه الوثائق، فهي تدرك أنواع الجرائم المرتكبة وتفرض تعتيما على كل من يحاول الوصول إلى تلك المعلومات".

ويذكر جبارين أن في إسرائيل نوعين من الأرشيف هما العام وهو ليس متاحا جميعه للجمهور، وكذلك العسكري الذي لم يخرج عنه إلا ما ندر من الوثائق، أما تلك التي تتصل بمسألة الاغتيالات أو مخططات ارتكاب مجازر على غرار ما حدث عام 1948 فإنه يتم إخفاؤها ودفنها، رغم أن ذلك لا يغير من حقيقة الواقع.

وأشار إلى أنه من الناحية القانونية من المفترض أن تكون هذه الوثائق ملك للمجتمع لإظهار الحقائق، خاصة وأن هذه المعلومات يزيد عمرها على 71 عاما، والوضع الطبيعي أن تكون متاحة للجمهور، غير أن حجم الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل يدفعها للتكتم عليها، لكن هذا لا يغير من واقع المأساة التي حصلت، فهناك جرائم وضحايا يشهدون عليها، فهناك جرائم لا تسقط بالتقادم منها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

الكفر بالديمقراطية

وأشار إلى أن هناك مؤسسات بحثية ومجتمعية تحاول الوصول إلى الأرشيف والمعلومات، وفي إسرائيل يوجد قانون حق الحصول على المعلومات وأصبح مستخدما من قبل العديد من المؤسسات والصحفيين والباحثين والمراكز البحثية حيث أن إسرائيل مجبرة من ناحية القانون على إظهارها... هي من جهة تحاول أن تقول أنها دولة ديمقراطية ولديها قانون الحصول على المعلومات لكن في واقع الحال هي لا تؤمن بكل ذلك".

أدلة دامغة

وأضاف، "الوثائق أدلة دامغة وقاطعة على ارتكاب إسرائيل للجرائم لكنها لا تخشى المحاسبة والمساءلة بمعيار القانون الدولي والملاحقة في المحاكم الدولية... هي تخشى من التاريخ والمستقبل فهي أقيمت على جثث أناس أبرياء لذا تحاول طمس ذلك".

وأوضح جبارين أن الموضوع التاريخي والوثائقي مسألة مهمة كون إسرائيل عضوا في المؤسسات الدولية التي تعتبر أنه الوثائق والتاريخ جزء مهم في عملها، فمثلا صحيح أنها انسحبت من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لكن لدى الأخيرة قواعد في موضوع أخذ الوثائق التاريخية، لذا فهي تدرك أن المستقبل ليس في مصلحتها وهي تحاول اخفاء كل ما يضر بها.

اهتمام إعلامي

وطالب جبارين، بأن يحظى التحقيق باهتمام إعلامي لأن ما تم الكشف عنه لا يقارن قياسا بالواقع على مستوى سياسة رسمية ممنهجة، لأن من قام بهذه الجرائم ليست مجموعة عبثية تصرفت برغبة وقرار فردي، كما يتوجب على السياسيين والمجتمع المدني والسفارات أن تنشر هذه المسألة على أوسع نطاق من الناس والمثقفين وتعميم ما نشر وربطه مع الرواية الفلسطينية.

رقابة صارمة

ومن جهته قال فايز عباس المختص في الشأن الإسرائيلي، أن محاولة إسرائيل إخفاء الوثائق دليل على أن الجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية في حينه ضد الشعب الفلسطيني كبيرة لا يمكن وصفها، حيث كان هناك محاولات في الماضي للمطالبة بنشرها لكن الرقابة العسكرية والحكومة الإسرائيلية منعت ذلك بشكل صارم.

وأكد عباس، أنه كان من المفترض أن تنشر وثائق كثيرة لأنه مضى أأكثر من 60 عاما عليها، لكن الحكومة الإسرائيلية مددت هذه الفترة "خوفا من المسّ بأمن إسرائيل وسكانها"، للتغطية وعدم معرفة المجتمع الدولي وحتى الاسرائيليين انفسهم بالجرائم التي ارتكبت في حينه.

ولفت إلى أن ما نشر حتى الآن هو شيء بسيط وقليل مقارنه بالجرائم التي ارتكبتها الحركة الصهيونية، وعلى رأسها ديفيد بن غوريون، والتي إذا نشرت بشكل واسع فإنها ستضع على إسرائيل العلم الأسود عالميا رغم أنه يعرف لكنه لا يجرؤ على محاسبتها.

ويوضح عباس، أن "هذه الوثائق يمكن الاستفادة منها بنشرها على مستوى دولي لإقناع الرأي العام بحقيقة إسرائيل رغم أن الاغلبية الساحقة على قناعة أنها ارتكبت جرائم لكن عندما ينشر الأمر بالوثائق الإسرائيلية فإن ذلك يقنع العالم بعدالة القضية الفلسطينية".