المجموعة المصرية البريطانية تدين بيع آثار مصرية بلندن
أدانت المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية برئاسة النائبة داليا يوسف، ما قامت به صالة "كريستيز" ببريطانيا بعقد مزاد يومي 3 و4 يوليو 2019 لبيع 32 قطعه آثار مصرية مسروقة بينها رأس الملك توت عنخ آمون(الذي بيع بمبلغ 4.3 مليون جنيه إسترليني).
ووصفت المجموعة البرلمانية في بيان لها، ذلك بالتعنت الواضح الوصريح والتجاهل بذلك كل الإدانات المصرية والدولية في هذا الصدد، وكذلك الأعراف الدولية المتعلقة باتفاقية اليونسكو التي تنص على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وهي تسمح لمصر باسترداد أي قطعة أثرية مسجلة في المتاحف العالمية، وخرجت بطريقة غير شرعية.
وأوضحت أن ذلك تم بالرغم من قيام مصر بتقديم طلب لوقف بيع القطع الأثرية في المزاد للخارجية البريطانية، وكذلك اليونسكو، ومطالبة إدارة صالة كريستيز بتقديم ما لديها من مستندات تفيد ملكيتها لتلك الآثار من عدمه إلا أن إدارة كريستيز استمرت في عرض القطع الأثرية بالمزاد، وتم بيعها بالفعل لأشخاص مجهولين ولم تفصح الصالة حتى الآن عن هوية مشتريها.
وأعربت المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية عن بالغ حزنها واستنكارها لما قامت به صالة "كريستيز" ببريطانيا وتعنتها الواضح والصريح للمطالب المصرية بوقف هذا المزاد، وعدم دعم الحكومة البريطانية ممثلة في وزارة خارجيتها لأي مجهود ومطالب مصرية باسترجاع القطع الأثرية.
وتابعت، وكان من المستغرب والملفت للنظر والتعجب قيام الحكومة البريطانيا بمطالبة مصر بإثبات أن " راس توت عنخ آمون مصرية، مما يلقي العبء على المالك لإثبات ملكية تاريخه أمام من يسرقون
واستنكرت المجموعة صمت منظمة اليونسكو أمام هذه الجريمة المتكررة بشكل يلقى بظلال من الشك على مصداقية المنظمة الدولية، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها بيع اثار مصرية من قبل صالة كريستيز، حيث سبق واأقامت مزادا في يوليو 2017، على رأس تمثال للمعبودة سخمت، وتعود لعهد الملك أمنحتب الثالث، وكذلك لوحة جنائزية لرجل تعود للعصر الروماني، وتعرف هذه اللوحات باسم "وجوه الفيوم"، وبجانب ذلك تم عرض قطع وتمائم برونزية تعود معظمها من العصور المتأخرة والبطلمية، وكل هذه الآثار خرجت بطريقه غير مشروعة، ويجب التأكيد أن الاتجار بالآثار عمل لا أخلاقى حتى لو كانت المستندات بحوزة قاعة المزادات.
وأكدت المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية، عن تقديرها الشديد للدول التي تعاونت مع الدولة المصرية، وأعادت الكثير من الآثار المصرية المسروقة في الخارج حيث تؤكد الارقام والاحصائيات أن الدولة المصرية استطاعت استعادة 1100 قطعة أثرية خلال عامي 2016 و2017 من 20 دولة.
ورأت المجموعة عدة نقاط رئيسية، منها أن العالم أصبح الآن نافذة أمام الجميع عبر الإنترنت، فتبيع وتشتري ما تشاء حتى الآثار وتاريخ الأمم أصبح سلعة تباع وتشترى، فلا يوجد قانون رادع للمساءلة والمحاسبة، دون أدنى مسألة قانونية على من يفعل ذلك أو يضر باثر امتلكه، مما يهدد تاريخ وحضارة مصر، كما تم عقد المزاد وسط استنكار تام من الجانب المصري، وهو أمر يثير الكثير من علامات الاستفهام حول دور بعض هذه الصالات في غسيل سمعة مهربي الآثار وتقنين موقف مقتني هذه القطع الأثرية النادرة.
وتابعت، أيضا أغلب المشترين أشخاص مجهولى الهوية يرفضون الكشف عن أسمائهم أو هوياتهم مما يعد باب خلفي لغسيل الأموال وتبيض أموال تجار المخدرات والاتجار بالبشر.
وأضافت، المعارض البريطانية هي الأكثر بيعًا للآثار المصرية فهذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها آثار مصرية في مزاد داخل لندن، ويعود ذلك، لأن القانون البريطاني لم يمنع ولم يعارض مثل هذه الافعال التي تؤدي حتما إلى فقدان التراث الثقافي للأمم.
واستطردت، أيضا عملية بيع هذه الآثار بتلك الطريقة يعطي شرعية للمشتري في التنقل بتلك الأثار وعرضها مرة أخرى للبيع في أماكن أخرى، حيث تقوم الصالة بإعطاء المشتري إثبات ملكية لتلك القطعة.
وطالب المجموعة، بوقف الاتجار غير المشروع في الإرث الثقافى المصرى، وتفعيل الاتفاقيات والمواثيق الأممية في هذا الشأن، وتطالب الحكومة البريطانية باحترام القوانين الدولية، وتعاون الحكومة البريطانية مع الحكومة المصرية في مثل هذه الملفات لوقف نزيف بيع الآثار، وإصدار تشريعات دوليه ومحليه في دول العالم تحد من تلك الظاهرة، حيث أصبح من السهل شراء أي أثر من أي مكان في العالم عبر الإنترنت دون معرفة هوية المشتري أو الجهات التي تموله، أو الهدف من شراء تلك الآثار، مما يحرم الكثير من شعوب العالم مشاهدة هذا الأثر كما يحرم علماء الآثار من معرفة تاريخ وحضارات الأمم.
كما شددت المجموعة البرلمانية المصرية البريطانية على ضرورة مراجعة الحكومة المصرية موقفها في التعاون مع البعثات الأثرية البريطانية التي تعمل في مصر.
