عقبات قانون التصالح في مخالفات البناء وأبرز تعديلات النواب عليه
في الوقت الذي صدر فيه قانون التصالح في مخالفات البناء من البرلمان بعد مناقشات كثيرة ومستفيضة من اللجان المختصة داخل أروقة المجلس ينادى النواب بالنظر في قانون البناء الموجود والقائم حاليا لما له من سلبيات كثيرة والمطالبة بتعديل هذه السلبيات أو وضع قانون جديد بديلًا للقانون القائم حاليا.
مصادرة الأرض
وأكد علاء عبد النبى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك ملحوظات كثيرة على قانون البناء الموجود حاليا وخاصة تحديد الحيز العمرانى وغلق باب البناء مع زيادة عدد السكان اليومى وهو ما يزيد من المخالفات، موضحا أن القانون لابد أن يتناسب مع قانون المصالحات في مخالفات البناء الجديد الذي صدر من البرلمان قريبا.
وطالب عضو لجنة الإسكان بإضافة مادة جديدة في قانون البناء وهى مصادرة الأرض وما عليها من قبل الدولة حال المخالفة بعد التوسع في الحيز العمرانى وتحديد الأماكن، مشيرا إلى أن الموظف يقوم بتحرير المحضر ويترك الشخص يستكمل البناء والمخالفة كما هي.
وتابع :"الابراج تصعد بالمخالفة للقانون وبعدها يصدر قرار من رئيس الوزراء بالنظر للعشوائيات وتضطر الدولة لتعديل الوضع"، قائلًا :"المواطن لا يحترم القانون".
تجريم البناء
وقال عامر الحناوي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب :"أننا في حاجة إلى تعديل قانون البناء ومنها أن يجرم القانون أي شخص يقوم بالبناء دون ترخيص"، لافتا إلى أن القانون الحالى يقوم بالإزالة فقط وهو ما يتكرر مرة أخرى.
وأضاف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب لـ"فيتو" أنه خلال فترة الثورات تم البناء على الأراضى الزراعية بكثافة وصدر قرارات بازالتها لكنها لن تعود للزراعة مرة أخرى وتكلفت ملايين الجنيهات مبانى وإنشاءات، لافتا إلى أنه من المفترض التصالح في مثل هذه الأمور وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء لكنه لا يسمح ببناء جديد وتجريم أي مخالف للقانون.
وتابع :"الارتفاعات في قانون البناء الحالى وخاصة في القرى يحتاج إلى إعادة نظر"، مشيرا إلى أن الكثيرين يلجئون للبناء بدون ترخيص، وقال :"لابد من وضع حلول في قانون البناء لهذه الأمور".
