التخطيط: توجيه ٥.٢ مليارات جنيه من استثمارات العام الحالي لمحافظات الصعيد

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التضامن الاجتماعي اجتماعًا تنسيقيًا استعدادا لإطلاق برنامج مبادرة حياة كريمة، وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات التنسيق على المستوى المركزي والمحلي ودور كل شركاء المشروع والموارد المطلوبة.

وأوضحت وزارة التخطيط خلال الاجتماع اهتمام الدولة بخطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، وذلك في إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط إستراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن.

وأكدت، أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب وغيرها تختلف كذلك من محافظة لأخرى، لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية.

وأشارت إلى ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث إن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.

وأوضحت أنه يتم وفقًا لبحوث الدخل والإنفاق التي يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من المؤشرات بالمحافظات اختيار القرى الأكثر احتياجًا حتى يتم توجيه الخطط الاستثمارية بها، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا إعداد بحوث الدخل والإنفاق كل عامين بدلًا من خمس سنوات، مؤكدة أهمية المرونة في إتاحة التمويل في القرى الأكثر احتياجًا وتطوير البنية التحتية على مستوى القرية ككل.

وأشارت التخطيط إلى وجود زيادة في برامج التنمية المحلية لـ١١ مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت ٢٢٪، موضحة زيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة ٤٠٪؜، إلى جانب زيادة برامج الصرف الصحي من ١٣.٨ مليار جنيه إلى ١٨ مليار جنيه مؤكدة على توجيه نحو ٥.٢ مليارات جنيه بنسبة ٣٧٪ من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.

وذكرت وزارة التخطيط أنه ولأول مرة يتم تطبيق استثمارات تخص القري الأكثر احتياجًا لهذا العام لافتة إلى ضخ استثمارات بمعدل ١.٣ مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجًا ومن المستهدف الوصول إلى ٦.٤ مليارات جنيه للعام القادم.

وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة أكدت وزارة التخطيط أن الدولة حريصة كل الحرص على تنفيذ المبادرة من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لهم، مشيرة إلى أن الهدف منها يتمثل في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

وقالت وزارة التضامن أنه سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بتكلفة قدرها مليار و140 مليون جنيه، خلال الشهر الجاري في 87 قرية من إجمالي 277 من القرى الأكثر احتياجًا موزعين على 11 محافظة تتركز أغلبها في الوجه القبلي، حيث تم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات هذه القرى من المشروعات التنموية، وسيتم زيادتها إلى 100 قرية بعد استكمال دراسة احتياجات القرى الأخرى الأولى بالرعاية.

وحول الخطوات التنفيذية التي تمت حتى الآن، في إطار مبادرة حياة كريمة، أشارت التضامن إلى أنه تم تعبئة جهود الجمعيات الأهلية واستعراض أهم محاور عملهم وقطاعات العمل التي يتميزون بها، ومدى استعدادهم للاشتراك في المبادرة الرئاسية، وبدء الاستعانة بملفات توصيف القرى للوقوف على الاحتياجات الأساسية لتلك القرى، واستكمال البيانات ببحوث ميدانية لمسح احتياجات القرى واستكمال قاعدة بيانات الأسر الفقيرة، منوهة أن وزارة التضامن وقعت أكثر من ١٧ بروتوكولًا مع الجمعيات الأهلية المتخصصة والمتميزة في التنمية الريفية، مؤكدة أن التركيز خلال الفترة المقبلة سوف يكون على بناء الإنسان صحيًا وتعليميًا.

وأكدت الوزارة أن هناك تركيزًا على المناطق الريفية، حيث أثبتت خرائط الفقر أن نسبة الفقر في الريف أعلى منها في الحضر، مع الأخذ في الاعتبار بعض المناطق العشوائية في حضر هذه المحافظات.

ونوهت بأن الوزارة اعتمدت على خرائط صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد القرى المخطط تنفيذ المبادرة بها، حيث تم تحديد المحافظات الآتية: أسيوط وقنا وسوهاج وأسوان والمنيا والأقصر والوادي الجديد والقليوبية والبحيرة والدقهلية.