قانون الإيجارات القديم في مواجهة قضائية بين المؤيد والمعارض

أصبح قانون الإيجار الجديد المزمع مناقشته وإقراره يشغل حيزا كبيرا من خوف وقلق لدى المستأجرين وساكني شقق الإيجار، فأصحاب الشقق والمحال مؤيدين لمشروع القانون ومؤكدين أن ذلك المشروع يأتي بالحق الذي ضاع منذ عشرات السنين، إلا أنهم رافضون لعدم مناقشة المشروع للشقق ومكتفون بالمحال فقط، بينما على الجانب الآخر نجد معارضة شديدة من أصحاب المحال والشقق المؤجرة لمشروع القانون معللين ذلك بأنه يسلب حقوقهم.

في البداية قال أسامة أبو ذكرى المحامى، إن مشروع القانون جاء تلبية لمطالب أصحاب المحال المؤجرة، ولكن لم يأخذ في الاعتبار المراكز القانونية الثابتة لهؤلاء المستأجرين الذين بنوا حياتهم على تلك المحال، وعلى الجانب الآخر لا بد من التوافق بين أصحاب المحال والمستأجرين، وأن فترة الأربع سنوات المهلة التي منحها القانون لمستأجرى المحال لإخلائها غير كافية لتقنين أوضاعهم.

وتابع: لا بد من دراسة مشروع القانون ليحقق رغبة أصحاب المحال والمستأجرين من حيث المهلة والضمانات التي تتيح الأحقية للمستأجر إذا رغب المالك تأجيرة تحقيقا لمبدأ الشفعة.

وأوضح نصر الدين حامد المحامي، أن المبالغ الإيجارية التي يدفعها المستأجرون لا تحقق القيمة الفعلية لأصحاب المحال، الجنيهات القليلة التي يدفعها المستأجرون أصبحت لا تساوى قيمة.

وأشار إلى أن ذلك المشروع على الرغم من أنه يحقق العدالة، لكن لا بد أن يضع في الاعتبار المستأجرين حتى لا نفاجأ بالعديد من المشكلات التي كان من الممكن تجنبها وقت إصدار المشروع.

وأقام محمد عبد العال المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالب فيها بتشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع قانون الايجار القديم في ضوء حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية القانون.

وذكرت الدعوى أن قانون الإيجار القديم بحالته الحالية مخالف للقانون والدستور، وأن ما طرحته لجنة الإسكان في مشروعها المقدم للحكومة في شأن الإيجار القديم، بإضافة العقود الإيجارية أصاب الملايين من المواطنين بغضب عارم، حيث إن القانون لا بد من تعديله بما يلبي رغبات الملايين، بشأن اقتصاره على الشخصيات الاعتبارية فقط.

وكانت المحكمة الدستورية أصدرت حكما قضائيا بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 136 المعروف باسم قانون الإيجارات القديم.