حصاد اجتماع الحكومة اليوم.. متابعة يومية لتشغيل منظومة التأمين الصحي ببورسعيد.. إقرار الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة.. تذليل العقبات أمام المستثمرين.. إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال تنظيم التجارة الداخلية ومراقبة الأسواق، وكذا التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال "الإسكان والتشييد والبناء"، والتوقيع على بروتوكول تعاون في مجال "الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية"، بالإضافة إلى التوقيع على خطة العمل الثنائية لبروتوكول التعاون في مجال "الإدارة العامة والخدمة المدنية"، والتوقيع أيضًا على بروتوكول تعاون في مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم في مجال "التعاون الإذاعي والتليفزيوني".

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بأن يتولى وزراء الطاقة في البلدين التنسيق بشأن احتياجات البلدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات استعدادًا لأى طوارئ، كما وجه مدبولي بالعمل على تيسير إجراءات تسجيل المصانع والشركات الأردنية، وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين في عمليات التسجيل، ومحاربة أوجه البيروقراطية التي قد تظهر في هذا الشأن.

التأمين الصحي
من جهة أخرى، أشاد رئيس الوزراء بما تم هذا الأسبوع من إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة في مرحلة التشغيل التجريبي، بما يسهم في نجاح هذه المنظومة والبدء في تعميمها على باقي المحافظات، مشيرًا إلى أنه يتلقى تقارير متابعة يومية من محافظ بورسعيد عن مدى الإقبال من جانب المواطنين على تسجيل بياناتهم، حيث يوجد إقبال كبير من المواطنين على ذلك.

وتم التأكيد مجددًا على أن منظومة التأمين الصحي الشامل، هي عبارة عن نظام تكافلي اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية، هذا بالإضافة إلى أن المنظومة تشتمل على حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، كما تعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.

الحد الأدنى للأجور
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم 79 لسنة 2019 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، وقد تم إعداد هذا المشروع، الذي يقضي بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة المختلفة وتضمن مشروع القرار أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أو العامل، اعتبارًا من أول يوليو 2019 عند شغله للدرجة الوظيفية بحيث يكون الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريًا، والعالية 5 آلاف، وبالنسبة لمدير عام 4 آلاف، والدرجة الأولى 3500، والثانية 3 آلاف، والثالثة 2600، والرابعة 2400، بينما الخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه.

ونص مشروع القرار على أن يزيد الحد الأدنى للراتب الشهري بمبلغ 100 جنيه بعد قضاء مدة 3 سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفي أعلى داخل ذات الدرجة، كما تضمن مشروع القرار صرف حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه وبين الحد الأدنى المقرر له.

مخالفات البناء
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقد تضمن مشروع اللائحة التنفيذية في مواده توضيحًا لبعض أحكام القانون، بما يُيسر على المتعاملين من المواطنين، وكافة الجهات المعنية بالتطبيق، وكذا تحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد آلية عمل كافة اللجان المنصوص عليها بالقانون ودور الجهة الإدارية المختصة، ومختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.

تخصيص أراض
واعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة السويس، لصالح الهيئة العامة للبترول، لاستخدامها في إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 29.88 فدان، بناحية أبورديس بمحافظة جنوب سيناء، لصالح المحافظة لإقامة محطة بحوث زراعية ثلاثية الأغراض (بساتين ومحاصيل وإنتاج حيواني).

تقنين أوضاع الكنائس
وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، بخصوص توفيق أوضاع عدد 127 كنيسة ومبنى تابعا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1021 كنيسة ومبنى تابعًا.

كما وافق المجلس أيضًا على التوصية الخاصة بمد مهلة إضافية 4 أشهر للكنائس والمباني الخدمية؛ للانتهاء من استكمال إجراءات الحماية المدنية، وذلك للكنائس والمباني التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، مع إعطائها مهلة للانتهاء من إجراءات الحماية المدنية.

الإسناد المباشر
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 يونيو الماضي، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 30 مشروعًا لوزارات الإسكان والتعليم العالى، ومحافظات (السويس- بنى سويف- الإسماعيلية- المنوفية– الشرقية)، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

اعتماد التسويات
وافقت الحكومة على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 27 يونيو لـ 10 تسويات، فيما يتعلق بجرائم العدوان على المال العام، وذلك بإجمالي 39 مليونا و443 ألف جنيه.