كيف ينجح برنامج الطروحات في البورصة؟.. خبراء يجيبون
أكد خبراء أسواق المال على أهمية الإعداد الجيد لبرنامج الطروحات المنتظرة خاصة، مع اقتراب استكمال البرنامج خلال الأشهر القليلة المقبلة، مشيرين إلى أنه لا بد من أن يقوم وزراء المجموعة الاقتصادية كل في اختصاصه بالترويج من جانبه لعمليات الطرح المنتظرة واستغلال سفاراتنا في الخارج والملحقين التجاريين ومنظمات الأعمال المشتركة للترويج عن عمليات الطرح في البورصة.
وأوضح الخبراء أنه حال استئناف الطروحات الحكومية مرة أخرى فذلك يعنى ضخ سيولة جديدة لسوق المال وبالتالى قد تشهد بعض القطاعات ارتفاعا مثل قطاع العقارات وقطاع البنوك.
قال أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة لا تستهدف الإسراع في برنامج الطروحات لشركات ضخمة دون الإعداد الجيد لعمليات الطرح، وإنما تستهدف الترويج الجيد داخليا وخارجيا، مطالبا وزراء المجموعة الاقتصادية كل في اختصاصه بالترويج من جانبه لعمليات الطرح المنتظرة واستغلال سفاراتنا في الخارج والملحقين التجاريين ومنظمات الأعمال المشتركة للترويج عن عمليات الطرح في البورصة.
وتابع: على الرغم من تأخرنا في برنامج الطروحات إلا أنه ما زالت الفرصة سانحة لتدارك أخطاء الماضى خاصة إذا ما واصل البنك المركزي المصري سياساته بتخفيض سعر الفائدة والتي تجعل من السوق جاذبة للاستثمار بشكل كبير، ولذلك لا بد من طرح افضل الشركات في البورصة ولتكن شركات غير مقيدة أولا لإنعاش السوق وفتح شهية المستثمرين الأجانب والمصريين للاستثمار والشراء بكثرة، ثم بعد ذلك يتم طرح نسب من الشركات المستهدفة تباعا.
كما يرى حسام الغايش خبير سوق المال، أنه حال استئناف الطروحات الحكومية مرة أخرى يعنى ذلك ضخ سيولة جديدة لسوق المال وبالتالى قد تشهد بعض القطاعات ارتفاعا مثل قطاع العقارات وقطاع البنوك وذلك بسبب أنه سيتم طرح كل من شركة مصر الجديدة وطرح بنك القاهرة خلال الربع الثانى من العام المالى الجديد على الأرجح، وأيضا قطاع المطاحن سيكون له نصيب من الارتفاع خلال نفس الفترة من كل عام نتيجة ظهور نتائج أعمالها السنوية وقرارات الجمعية العمومية لمعظم شركات المطاحن في هذا التوقيت من العام.
وفي نفس السياق أوضح ريمون نبيل خبير سوق المال، أنه قد مضى النصف الأول من العام 2019 على البورصة المصرية وسط أداء باهت حيث شهد ارتفاعا مؤقتا خلال شهر يناير ومنتصف فبراير ثم تحرك في حركة عرضية تصريفيه بين 14600 نقطة دعم و15300 نقطة كمقاومة رئيسية حتى الآن وكسر الدعم وواصل الهبوط خلال الربع الثانى بأكمله بأداء سلبى حيث حقق قاع بالقرب من 13370 نقطه تقريبا وانعكس ذلك الأداء السلبى على أغلب الأسهم الرئيسية المكونة للقطاعات
وتوقع أن يكون النصف الثاني من العام يحمل بعض الإيجابيات المنتظرة كمثال احتمالية تخفيض الفائدة على الأقل خلال الربع الرابع بما يوازى 1% وأيضا المرور قدما في إنهاء العقبات الاستثمارية لجذب مستثمرين جدد سواء كانوا أفراد أو مؤسسات مصريين أو أجانب مع استمرار انخفاض الدولار، والمضي قدما في الوصول لحل جذري في الضرائب على البورصة، وأيضا المضي قدما في الطروحات الحكومية المنتظرة منذ 2017 تقريبا وحتى الآن لم ينفذ منها سوى الشرقية للدخان تقريبا، كل تلك الأسباب تجعل في حال تنفيذها فرصة كبيرة للتفاؤل والصعود مرة أخرى واختراق 15300 نقطة حتى ولو كان ذلك في نهاية الربع الثالث وبداية الربع الرابع.
وأضاف: قد يحدث ذلك ويجعلنا نغير الاتجاه الحالى على المدى المتوسط من هابط منذ أبريل 2018 وحتى الآن إلى صاعد مستهدفا قمة المؤشر المحققة خلال أبريل 2018، مشيرا أن كل ذلك سيؤثر على كافة القطاعات وخاصة قطاع الأغذية والسلع الاستهلاكية ثم القطاع العقارى ثم القطاع المالي غير المصرفى ثم قطاع الاتصالات ثم قطاع البتروكيماويات ثم قطاع البنوك ويأتي في النهاية قطاع السياحة ترتيب من حيث الحركة السعرية المتوقع.
