«تصنيع الغذاء».. سلاح إنقاذ الإنتاج الزراعي.. مطالب بـ«مناطق صناعية في الصعيد».. والمسافات على رأس الأزمات.. الغرفة التجارية: الاتجاه للتصنيع يقلل الفاقد من الخضراوات والفاكهة
رغم أن الفترة الماضية شهدت تراجعًا في أسعار العديد من المحاصيل الزراعية، مثل الطماطم والبطيخ والخيار والليمون أيضا، ليس هذا فحسب، لكن تزامنًا مع هذا التراجع كان هناك أيضا فائض في الإنتاج، والذي يمكن استخدامه فيما يعرف بـ«التصنيع الغذائي»، إلا أن هذا الأمر لم يحدث، نظرًا لعدم توافر أماكن مجهزة للتصنيع بالقرب من مناطق إنتاج المحاصيل.
قيمة الصادرات الغذائية
ومن المتعارف عليه أن التصنيع الغذائي يساهم في زيادة معدلات التصدير في هذا القطاع، وبلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية 506 ملايين دولار خلال شهر مايو الماضي، وذلك وفقا للهيئة العامة للصادرات والواردات، بينما بلغت صادرات مصر السلعية مليارا و287 مليون دولار.
من جهته كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن «مصر من أكبر مصنعي المربى، وكذلك تصنيع العصائر في العالم، والتصنيع يتم في مصر بشكل احترافي وعلى المستوى العالمي في غالبية السلع، لكن هناك بعض السلع مثل الطماطم تواجه مشكلات في التصنيع، مثل بُعد المسافة بين مناطق الإنتاج وبين مناطق التصنيع والاستهلاك، حيث يتم إنتاج جزء كبير من محصول الطماطم في الصعيد، ونقل السلعة يساهم في ارتفاع تكاليفها، وكانت المبادرة من جانب الدولة للخروج من هذه المعضلة بالتوجه نحو التصنيع في أماكن الإنتاج.
الصعيد
وشدد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، على ضرورة أن «يكون التركيز على أماكن التصنيع في الصعيد وفي أماكن الإنتاج، والدولة بالتعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة الصناعة والتجارة واليونيدوا للتنمية الصناعية، نفذت بعض المبادرات للقيام بمثل هذه الأفكار للتصنيع في أماكن الإنتاج، ولاقت نجاحا وصدى كبيرا جدا، وتناقلها بعض المصنعين المصريين في القطاع الخاص».
القطاع الخاص
وتابع: القطاع الخاص عليه دور في التوسع في التصنيع في أماكن الإنتاج، لا سيما أن هناك شركات رائدة في الكثير من الصناعات المختلفة للحاصلات الزراعية، كما أن البورصات السلعية سوف تقلل الهدر والفاقد من السلع بنسبة 15% على الأقل وهو سيمثل زيادة في الإنتاج المحلي ويساهم في تراجع الأسعار أو زيادة الصادرات للسوق المحلية للخارج، وبالتالى جلب المزيد من الموارد من العملة الصعبة للدولة.
مبادرة البنك المركزي
وفي نفس السياق أكد أسامة جعفر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ضرورة استغلال مبادرة البنك المركزى للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المتعلقة بالتصنيع الغذائي، للاستفادة من فائض الإنتاج في بعض السلع الزراعية من الخضراوات والفاكهة في الفترة الأخيرة، والذي أدى إلى تراجع العديد من السلع في السوق المحلي.
عضو مجلس إدارة الغرفة، كشف عن وجود العديد من الشركات التي تعمل في مجال التصنيع الغذائى للطماطم المحلية ذات البذور المنتقاة والجودة العالية، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى التوسع بشكل أكبر لخدمة المستهلك في السوق المحلي، وأن الاتجاه للتصنيع الغذائي يساهم في تقليل الفاقد من الخضراوات والفاكهة في السوق.
الفاقد
وأكمل: فاقد الخضراوات والفاكهة -الذي يصل إلى 40% نتيجة لعدة عوامل من بينها سواء النقل والتداول في الأسواق وبين أسواق الجملة والقطاعي- يجب أن ينخفض إلى أقل من ذلك، من خلال عمليات التصنيع الغذائي، ومن خلال ميكنة خطوط الإنتاج بما يساهم في الحفاظ على السلع والاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، ولهذا يجب أن يكون هناك فكر متقدم لميكنة خطوط الإنتاج في الشركات، وأن تكون هناك سهولة في تنفيذ تلك المشروعات للقطاع الخاص والعائد منها سيكون سريعا.
كما طالب بتفعيل عمل السفارات المصرية في الخارج وعمل الملحق التجارى الموجود في كل دولة بشكل أكبر وتقديم معلومات دقيقة للمصدرين والشركات المصرية حول حاجة الدول الخارجية من السلع المعلبة والمصنعة والسلع الزراعية، معتبرا أن وجود هذه المعلومات يقدم أفضل خدمة للمصانع والمصدر المصري، ويساهم في زيادة الصادرات والاستفادة من الزراعات والمحاصيل.
"نقلا عن العدد الورقي..."
