بلطجة بريطانية على الآثار المصرية!
لم تكتف بريطانيا -العظمى حتى العدوان الثلاثي على بلادنا- بإيواء الإرهابيين والسفاحين والقتلة على أراضيها.. بل بلغ الانحراف بالقادة البريطانيين ببيع آثار مصرية مهمة للغاية في قاعات عرض ومزادات علنية!
الإجراء البريطاني يخالف الأعراف الدولية في التعامل مع الآثار، ويخالف القانون البريطاني قبل مخالفة القوانين المصرية وبروتوكولات اليونسكو! بريطانيا تقول علنا أهلا باللصوص وتجار الآثار وسارقي التاريخ.. بريطانيا تقول أهلا بالمهربين والخارجين عن القيم والهاربين من البلاد الأخرى!
بريطانيا تعترف بأحقادها على دولة ذات تاريخ عريق في صناعة الحضارة البشرية، وتقر أنها تنتمي لدولة ذات تاريخ عريق في سرقة الشعوب ونهب ثرواتها واستعباد أبناء الأمم الأخرى، خلافا لكل مزاعم العالم الغربي في حقوق الإنسان والحرية وغيرها من الشعارات الكاذبة!
وزارتا الخارجية والآثار تدخلتا لدى بريطانيا -العظمى حتى العدوان الثلاثي على بلادنا- لوقف ما يجري، وطالبتا صالة المزادات "كريستيز" بوقف إجراءات المزاد والبيع، ويبذل سفيرنا في بريطانيا "طارق عادل" جهودا كبيرة لإثبات عدم قانونية المزاد، ومعه تبذل إدارة "الآثار المستردة" بوزارة الآثار جهود كبيرة أيضا لإثبات أن الآثار المعروضة هناك ملكية الدولة المصرية..
وفي اعتقادنا أن ذلك لا يكفي.. وأن الأمر يتطلب الاحتجاج لدى السفير البريطاني بالقاهرة حتى لو تم استدعاؤه وإبلاغه الاحتجاج على سرقة الآثار.. كما أن إبلاغ الانتربول على إدارة صالة المزادات المذكورة أيضا إجراء طبيعي وقانوني.. فلا يجب أن يمر مرور الكرام.. ليس فقط للتصرف الإجرامي في آثارنا وإنما للوقاحة البريطانية!
أما الرد الشعبي فهو متروك للمصريين من مقاطعة المنتجات البريطانية ونحتاج سريعا لقوائم بها، إلى الاحتجاج على شبكات التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل الاحتجاج الإلكترونية للحكومة البريطانية وسفارتها بالقاهرة، إلى زيارات احتجاج للأثريين والمثقفين المصريين للسفارة البريطانية!
فضح بريطانيا واجب.. وإلا ستتكرر البلطجة السابقة مرة أخرى!
