١٠ توصيات لـ"قوى عاملة البرلمان" بعد موافقتها على الموازنة العامة للدولة

إعادة النظر في قوانين العمل وتنفيذ احكام إعادة بعض الشركات لملكية الدولة ودمج قطاع الأعمال غير المنتظم في القطاع الرسمي وجذب الاستثمارات وتشجيع التعليم الفني.. أبرز التوصيات التي أعدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عقب موافقتها على الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالي.

وحسب تقرير مجلس النواب، بشأن الموازنة العامة للدولة، فقد أوصت لجنة القوى العاملة، الحكومة، بـ10 توصيات، منها إعادة النظر في أحكام قوانين العمل خاصة المواد المتعلقة بتنظيم تشغيل المرأة والأطفال، وتنفيذ الأحكام الصادرة بإعادة بعض الشركات والمصانع إلى ملكية الدولة بما يحقق استقرارها ودوام تشغيلها والحفاظ على حقوق العمالة فيها.

كما أوصت، بدمج قطاع الأعمال غير المنتظم في القطاع الرسمي وتدعيمه للاستفادة منه وتوفير فرص عمل للشباب، وضرورة التشجيع على إقامة وتمويل المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والخدمية، وغيرها من الكيانات التي من شأنها استيعاب أعداد كبيرة من قوة العمل المتاحة، وذلك من خلال تطوير منظومة التشريعات الخاصة بالاستثمار.

وأيضا أوصت اللجنة بضرورة الاهتمام بالشباب والاستعانة بهم في تطوير سوق العمل بما لديهم من قدرات ومهارات تكنولوجية يمكن الاستفادة منها، وكذلك الاهتمام بتنظيم برامج التدريب وإعادة التأهيل المهني والتدريب التحويلى للاستفادة من خبرات المتدربين في سوق العمل بهدف تسريع دوران النمو الاقتصادى، وزيادة معدلات تشغيل الإناث والشباب.

وأوصت لجنة القوى العاملة أيضا باستخدام كافة وسائل التحفيز من أجل جذب المستثمرين والمواطنين لدفع الإنتاج، مما يؤدى إلى رفع مستوى المعيشة، وإعادة النظر في ضوابط وإجراءات الاستثمار في مصر لتشجيع المستثمر المحلى والأجنبي، والاهتمام باختيار قيادات واعية وذات خبرة للنهوض بالوطن في الفترة القادمة، ودعم وتشجيع التعليم الفني لما له من مردود على مهارة العمالة المصرية.

وأشارت اللجنة خلال استعراضها للموازنة العامة، إلى تراجع معدلات البطالة وانخفاض معدل التضخم إلى نحو 13،8% في مارس 2019، وأن خطة التنمية تستهدف زيادة مستويات التشغيل ليرتفع عدد المشتغلين إلى 28،7 مليون فرد عام 2019/ 2020 بنسبة نمو 3،2% عن عام 2018/ 2019 وهو ما يزيد على النسبة المناظرة لنمو القوى العاملة، مما يسمح بخفض معدل البطالة إلى 9،5% مقابل 10% في عام 2018/ 2019 وإن ظلت أعداد المتعطلين في حدود 3 ملايين فرد.

وتابعت: الخطة تستهدف أيضا خفض نسبة البطالة بين الشباب من خلال تفعيل مهام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة قيمة التمويل المتاح من الجهاز (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء) من نحو 5 مليارات جنيه في عام 2018/ 2019 إلى نحو 5،6 مليار جنيه بنهاية عام 2019/ 2020 بمعدل نمو 12%، وذلك بناء على معالجة مشكلات الشباب في سوق العمل، حيث اتضح من الدراسة أن مشكلة البطالة تنتشر بدرجة أكبر بين الفئات العمرية الشابة (الداخلين الجدد لسوق العمل) وبين الإناث بدرجة تفوق كثيرًا المعدلات المناظرة للذكور، مما يستوجب استهداف تشغيل الشباب، وتمكين المرأة من الاندماج في سوق العمل.

واختتمت اللجنة تقريرها، بأنه لا يخفي عن أنظار اللجنة حجم المعاناة التي تواجه الإدارة خاصة في ظل الصعوبات والتحديات، ولكنها تثق كل الثقة في التفكير العميق والتخطيط السليم لإدارة البلاد في الفترة القادمة.