سويسرا تنتهي من إعداد قانون لاسترداد الأموال المهربة
انتهت سويسرا من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون موحد لاسترداد الأموال المهربة إليها، بمعرفة السياسيين ورموز الأنظمة الفاسدة حول العالم، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل مصر في مقدمة تلك الدول المستفيدة من نصوص القانون، عقب إقراره بمعرفة السلطات التشريعية السويسرية.
وقال المستشار كامل جرجس، المحامي العام ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة: إنه من المقرر عرض مسودة مشروع القانون على المجلس التشريعي السويسري منتصف شهر سبتمبر المقبل لمناقشته وإقراره.
وأضاف أن مصر ستكون من أبرز الدول التي سيتيح لها مشروع القانون، فرصة الاستفادة من تطبيقه عقب إقراره بمعرفة البرلمان السويسري.
وأشار إلى أن المسودة النهائية لمشروع القانون تنظم إجراءات تجميد ومصادرة ورد الأموال المملوكة لرموز الأنظمة الفاسدة المهربة خارج بلادها، موضحا أن مشروع القانون المطروح يعد الأول من نوعه في العالم ويحسب للجانب السويسري.
