13 سببا وراء أداء طلاب أولى ثانوي امتحانات الدور الثاني ورقيا

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، أسباب القرار وراء أن يكون امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي ورقيا، وتمثلت الأسباب فيما يلي:

١- امتحانات سنوات النقل في السنوات الماضية كانت كلها ورقية "على مستوى الإدارة المدرسية أو المدرسة" وتصحيحها يدويًا بالأسلوب القديم في التصحيح ونوعية الأسئلة، وبالتالي "لم تكن امتحانات موحدة أو قومية".

٢- هذا النظام القديم شابهه للأسف الكثير من المشكلات أبرزها الغش والتسريب والأخطاء التصحيحية (البريئة أو المتعمدة).

٣- يوجد طوائف مختلفة من الطلاب في جمهورية مصر العربية: طلاب مدارس حكومية، مدارس خاصة، طلاب خدمات، طلاب منازل، طلاب في السجون والمستشفيات وأبناؤنا في الخارج.

٤- تتواجد البنية التحتية المعلوماتية بشكل كامل في ٢٠٥٠ مدرسة حكومية من ٢٣١٥ مدرسة بها فصول أولى ثانوي.

٥- لا تتواجد نفس البنية التحتية بشكل متكامل في المدارس الخاصة.

٦- يمتلك طلاب المدارس الحكومية والخاصة والخدمات أجهزة التابلت، بينما لا يمتلكها طلاب المنازل أو السجون أو ابناؤنا في الخارج.

٧- قالت التعليم: لقد تعاملنا مع هذا كله في شهر مايو عن طريق امتحان طلاب المدارس الخاصة في لجان بالمدارس الحكومية في فترة ثانية (وامتحانات مختلفة عن الفترة الأولى) وكذلك امتحانات ورقية على مستوى المديريات لطلاب المنازل والخدمات والمدارس الغير مكتملة التجهيز. ثم كان التصحيح إلكترونيًا لنحو ٤٨٩٠٠٠ ألف طالب امتحنوا إلكترونيًا وكان التصحيح يدويًا على مستوى الإدارات للإمتحانات الورقية.

٨- كان من المتوقع أن قاعدة بيانات الإمتحانات الإلكترونية تتمتع بشفافية ودقة كبيرة وقد كان، أما قاعدة بيانات الإمتحانات الورقية التي تم تجميعها من الإدارات (٢٨٣) على مستوى الجمهورية فقد شابها أخطاء بشرية عديدة ونقص في الدقة وجودة التصحيح. لقد عانينا كثيرًا بسبب وجود إمتحانات إلكترونية والأخرى ورقية لأسباب فنية وعملية وأخلاقية!

٩- المقارنة بين نتائج الإمتحانات الإلكترونية والورقية كانت مرآة للفرق بين النظام المعدل الجديد والنظام الكلاسيكي القديم. والنتيجة بالقطع لصالح الإمتحانات الإلكترونية التي تحافظ على حق الطالب بمنتهى الشفافية والدقة.

١٠- كان طبيعيًا أن نقرر أن الدور الثاني يكون ورقيًا توفيرًا للوقت والجهد وللحصول على نتيجة موحدة في هذا الدور الثاني "حتى نستكمل العمل المطلوب لتوحيد الإمتحانات الإلكترونية للجميع".

١١- تعمل الوزارة حاليًا على باستكمال البنية التحتية في المدارس الحكومية والخاصة وكذلك تقوم بإعداد فصول مجهزة لطلاب المنازل والخدمات حتى نقدم إمتحانات إلكترونية "لكافة الطلاب" في الصفين الأول والثاني الثانوي بدءًا من العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠.

١٢- نظرًا لأن العمل المطلوب في البند ١١ يحتاج شهور الصيف وأننا لا نريد تقسيم الإمتحانات إلى إلكترونية وأخرى ورقية (بند

١٣- تقوم التعليم بإدارة الدور الثاني للصف الأول الثانوي مع تصحيح الثانوية العامة وبعد أشهر من العمل الشاق لفرق الإحصاء والتطوير التكنولوجي والمراقبين والمصححين والإدارات والمديريات حتى نهاية شهر يوليو ولذلك فإن الكوادر البشرية المطلوبة تستنزف جهد المعلمين واللذين يحتاجون أيام قليلة قبل أن نبدأ التدريبات الصيفية في شهر أغسطس وسبتمبر مع بناء البنية التحتية.

لذلك فإن هذا القرار له أبعاد فنية عميقة وأبعاد إدارية كثيرة وتوزيع للجهد ونحن نستكمل البناء حتى نستعد لعام مقبل نمتحن فيه نحو "١.٥ مليون طالب إلكترونيًا" في الصفين الأول والثاني الثانوي مع عقد آخر امتحان ثانوية عامة في نفس الوقت أي أن العام الدراسي المقبل سوف يشهد ٣ إمتحانات قومية في آنٍ واحد.