شعبة المحررين الاقتصاديين تنظم ورشة عمل عن التصويت التراكمي مع الرقابة المالية

والتصويت التراكمي هو نظام مستحدث أدخله المشرع المصرى بموجب القانون رقم 4 لسنه 2018 يسمح فيه للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأس مال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح، كما يمكن صغار المساهمين من تكوين تحالفات فيما بينهم للحصول على مقعد أو أكثر بمجلس إدارة الشركة أثناء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية العمومية للشركة.

وقال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن نظام التصويت التراكمي يأتي ضمن حرص هيئة الرقابة المالية على حماية حقوق المتعاملين وصغار المستثمرين في الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقال خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة عقدت أكثر من ورشة عمل لأغلبية الشركات المقيدة بالبورصة لشرح مفهوم التصويت التراكمي والتمثيل النسبي لرأس المال في مجلس إدارة تلك الشركات.

وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.

وقال هشام مبارك القائم بأعمال رئيس شعبة المحررين الاقتصاديين إن ورشة العمل تأتي ضمن أعمال الشعبة في مجال نشر الثقافة والتوعية المالية للمحررين الاقتصاديين.

وقال صلاح الدين عبدالله مسئول لجنة التدريب بالشعبة إن "ورشة العمل التي نفذت "صممت لتوعية المحررين الاقتصاديين بما صدر من تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس الإدارة بما يتيح لصغار المساهمين الدخول إلى مجلس الإدارة والمشاركة الفعلية والمساهمة في إدارة أمور الشركة بما يحقق مصالحها حتى يستطيعوا نقل ما وصل إليهم للمستثمرين".

أول تقرير حكومي يرسم خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي

وقال عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الورشة إن مصر تقدمت في مؤشر حقوق الأقلية بالبنك الدولي إلى المركز 72 في عام 2019 من المركز 133 عام 2015 بفضل التعديلات الأخيرة التي قامت بها الهيئة في مجال قواعد القيد بالبورصة وإنها مرشحة لكسر المركز رقم 70 خلال تقرير عام 2020 والذي سيصدره البنك الدولي في أكتوبر المقبل.

ويهدف نظام التصويت التراكمي إلى إتاحة الفرصة أمام صغار المستثمرين للتمثيل في عضوية مجالس إدارة هذه الشركات ومن ثم المشاركة الفعالة في إدارتها على النحو الذي يحقق مصالح المساهمين، وإحداث التوازن المأمول في إدارة الشركات، بما يؤدي إلى إحداث الاستقرار المنشود في الأسواق المالية.