كأس السم.. من حاول اغتيال السبسي؟

غادر الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي، مساء أمس الإثنين، المستشفى العسكري بعد تلقيه العلاج اللازم إثر تدهور حالته الصحية بشكل حاد حسبما أعلنت الرئاسة التونسية في بيان وصف فيما بعد بالمتسرع وثارت حوله الشبهات.

صحيح أن محاولة تسميم الرئيس التونسي، الباجى السبسي، التي تحدث عنها رئيس الاتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال المعروف، سليم الرياحي، الذي قال في تدوينة إن رئيس الجمهورية تعرض لحالة تسمم ومحاولة انقلاب على نظامه.

الأمر الذي يرجح سيناريو الاغتيال، حالة الاستبشار التي ظهرت وسط أعضاء حركة النهضة –الذراع السياسية للإخوان-، والعمليات الإرهابية التي أعقبت خبر موت الرئيس، وتبنتها داعش فيما بعد.

المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش لدى استضافتها في برنامج "هنا شمس"، لم تنف ولم تؤكد رواية السم، واكتفت بالتعليق، إنها لا تعلم أن سليم الرياحي طبيب أو أنه طبيب يعمل في المستشفى العسكري، وأضافت أن الرياحي "مسئول سياسي ورئيس حزب من غير المعقول أن يسمح لنفسه بكتابة تدوينة من هذا النوع".

مشيرة إلى أن هناك قانونا في الدولة والطاقم الطبي الذي قام بعلاج السبسي داخل المستشفى العسكري هو المخول لوصف الحالة الصحية لرئيس الجمهورية.

إلا أن وفاة الرئيس قبل موعد الانتخابات الرئاسية وفي ظل غياب المحكمة الدستورية التي تعمدت الكتلة البرلمانية لحركة النهضة تعطيلها، يعني خلق وضع مخالف لدستور البلاد، ففي غياب المحكمة لا أحد يقرر قيام الوضع الاستثنائي الذي يخول لرئيس البرلمان قيادة مرحلة انتقالية بشهرين، لحين إجراء الانتخابات السابقة لأوانها وسد الشغور في المنصب.

الآن وفى ظل حالة الارتباك عقب كشف معطيات في دائرة أمنية ضيقة في بلاط القصر، بدأت الإخوان هناك في توجيه الاتهام إلى دول عربية تناصبها العداء إقليميا مرجعة الاغتيال إلى محاولة ما اسمته إجهاض الديمقراطية التونسية.

لكن المراقبون للملف التونسي بدقة يوجهون أصابع الاتهام إلى الإخوان بشكل مباشر بهدف خلق فوضى دستورية في حالة شغور المنصب بالوفاة المفاجئة، خصوصا مع قناعة الجماعة برفضها تماما في الشارع عدم قبول عودتها إلى الحكم عن طريق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

شاهد.. تونس في خطر.. معضلة دستورية تهدد بإعادة الدولة إلى الفوَضى


وبعد أقل من 24 ساعة على تعافى السبسي أو بمعنى أدق "نجاته"، اعلنت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، أن أولى القرارات سوف يكون التوقيع على تمديد حالة الطوارئ، وتوقيع قرار بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة يوم 6 أكتوبر، التي أعلن الرجل مسبقا عدم نيته خوضها.