الأطباء: قانون الإيجارات يتسبب في طرد الآلاف من عياداتهم الخاصة

خاطبت النقابة العامة للأطباء رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، لبحث مشكلة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة مع أصحاب العقارات في ظل مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الايجارات الخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن.

وأكدت أن القانون يؤدي إلى طرد عشرات الآلاف من الأطباء من عياداتهم الخاصة مما يؤدي لمشكلات مجتمعية وأزمات مالية نتيجة اضطرارهم لنقل عياداتهم لأماكن أخرى وهو ما يترتب عليه إلحاق الضرر بالمواطنين نتيجة الزيادة المتوقعة لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة نتيجة ارتفاع تكاليف تحويلها من إيجار إلى تمليك.

وأوضحت في نص الخطاب أن موافقة لجنة الإسكان على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الايجارات المعدل سنة 1981 والخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير السكن ليتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية لغير غرض السكن بعد خمس سنوات للأشخاص الاعتبارية فقط وقيام لجنة الإسكان بإضافة الأشخاص الطبيعيين إلى مشروع القانون.

وكذلك حكم المحكمة الدستورية الصادر سنة 2018 في الدعوي رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية والذي قضى بعدم دستورية البند الخاص بإيجار الأماكن المؤجرة لغير السكني للأشخاص الاعتبارية في قانون الايجارات المذكور وتضمن سبب الحكم عدم وجود مساواة بين الشخص الطبيعي وبين الشخص الاعتباري حيث يتمكن المالك من استرداد وحدته من الشخص الطبيعي بوفاة المستأجر أو أول وريث له مارس النشاط وليس له هذه القدرة على استرداد الوحدة المؤجرة إلى الشخص الاعتباري لاستحالة وفاة هذا الشخص وبالتالي وجود أبدية العلاقة التجارية مما يخلق تمييزا مرفوضا دستوريا.

أوضحت أن قرار لجنة الإسكان بالموافقة على مشروع الحكومة بتعديل القانون مع إضافة الأشخاص الطبيعيين للتعديل يؤدي بالضرورة لطرد عشرات الآلاف من الأطباء من عيادتهم الخاصة مما يؤدي لمشكلات مجتمعية عديدة وأزمات مالية نتيجة إلى اضطرارهم لنقل عيادتهم لأماكن أخرى ما قد يترتب عليه أيضا إلحاق الضرر بالمواطنين أيضا نتيجة الزيادة المتوقعة لقيمة الخدمات الطبية المقدمة لهم بالعيادات الخاصة نتيجة ارتفاع تكاليف تحويلها من إيجار إلى تمليك.

طالبت باتخاذ إجراءات لتطبيق التعديلات طبقا للوارد بمشروع الحكومة على الأشخاص الطبيعيين فقط وليس على الأشخاص الاعتباريين.

واقترحت على مجلس النواب زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين تدريجيا حتى تصل لقيمة عادلة مع الحفاظ على استمرار العلاقة الإيجارية.

غلق باب الترشح في انتخابات الأطباء